قال الناشط الحقوقي، نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة للقانون، إنه يرفض فكرة التصالح مع المتهمين في قضايا فساد من رموز النظام الأسبق، بشكل التصالح الحالي؛ حيث أوضح أن الوضع الحالي في التصالح غير شفاف.
وأضاف “البرعي” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أنه على الدولة أن تكشف عن شكل التصالح في قضايا الفساد، مؤكدًا أن هذا لا يجب أن يكون من خلال وزارة العدل فقط، ولكن يجب أن يكون تحت رقابة البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات، وأن تعلن التفاصيل للرأي العام وعلى أي شكل كان التصالح.
وأصدر المستشار محمد عبدالرحمن، قاضي التحقيق، قرارًا، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 90 مسؤولًا بمؤسسات الدولة المختلفة على رأسها وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة النقل والجهاز المركزي للمحاسبات، في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا باتهام اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية وزارة الداخلية ورفعهم من قوائم المنع من السفر؛ حيث مثل المتهمون أمام قاضي التحقيق وأقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمى حافز احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وأنه كان يصدر بقرار من الوزير وأنهم لم يتعمدوا الاستيلاء على الأموال.
وتم الإفراج عن المتهمين بعد سدادهم الأموال التي حصلوا عليها والتي تقدر بمبلغ 150 مليون جنيه.
