وافق البنك الدولي على السماح لمصر باقتراض نحو مليار دولار لدعم الموازنة العامة والتي من المتوقع أن يبلغ عجزها خلال عام 2015-2016 نحو 9.9%، وذلك بعد موافقة مصر على شروطه، والتي منها:

– خفض فاتورة أجور موظفي الحكومة إلى 7.5% من الناتج المحلي.

– زيادة مساهمة ضريبة الشركات والمبيعات إلى 6.7% من الناتج المحلي بحلول عام 2018.

– خفض فاتورة دعم الطاقة من 6.6% إلى 3.3% في 2016

– تقليص الحصة السوقية لشركات الطاقة الحكومية من 92% إلى 85% .

– زيادة متوسط تعريفة الكهرباء على جميع فئات المستهلكين إلى 45 قرشًا، وتفعيل قانون الكهرباء والطاقة القائم على قواعد السوق بحلول عام 2018.

-تحويل عجز الطاقة الكهربائية إلى فائض قدره 1000 ميجاوات خلال 3 سنوات، فضلا عن زيادة مشاركة القطاع الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة لترتفع حصتهم إلى 1500 ميجاوات نهاية 2018.

وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر: البرنامج الذي قدمته مصر نال ثقة المجتمع الدولي  وبدون أي شروط خارجية، مضيفة أن البرنامج إصلاحي مطبق منذ عام 2014، كما أنه ليس له علاقة  بقانون الخدمة المدنية الذي رفضه مجلس النواب.

وتابعت: البرنامج يتضمن إصلاحات هيكلية لثلاثة محاور رئيسية وهي: ضبط أوضاع المالية العامة للدولة، وتحسين بيئة الاستثمار، واستدامة توفير الطاقة.