عقدت نقابة أطباء مصر اجتماعا طارئا بحضور جميع أعضاء مجلس النقابة لبحث أزمة اعتداء أفراد أمن على طبيبين من العاملين بمستشفى المطرية العام، وإجبارهما بعد ذلك على التنازل عن المحضر.
وعقد بعد الاجتماع مؤتمر صحفي لأعضاء مجلس نقابة الأطباء وعدد من الأطباء المعتدى عليهم والذين أكدوا أنهم ملتزمون بالقرارات التي يتخذها مجلس النقابة والمتمثل في تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام ضد أمناء الشرطة المعتدين وطلب انتداب قاض للتحقيق والمطالبة بتشكيل لجنة ثلاثية لتوقيع الكشف الطبي على أمناء الشرطة لبيان ما بهم من إصابات.
كما اتفق الأعضاء على ضرورة مطالبة وزير الداخلية بإيقاف أمناء الشرطة عن العمل وتحويلهم للتحقيق في تلك الواقعة، والإغلاق الاضطراري لمستشفى المطرية التعليمي وذلك تطبيقا لقرارات الجمعية العمومية ومجالس النقابات السابقة وسيستمر الإغلاق لحين ضبط وإحضار أمناء الشرطة وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
كما طالبت النقابة وزير الصحة ووزير التعليم العالي بإصدار تعليمات مشددة لجميع إدارات المنشآت الطبية التابعة لهما بقيام إدارة المنشأة الطبية بتقديم بلاغات الاعتداء على الأطباء أو المنشآت باسم إدارة المستشفى وذلك لاعتباره اعتداء على المنشأة الحكومية وليس اعتداء على فرد.
وطالبت الدعوة لجمعية عمومية طارئة للنقابة العامة ونقابة أطباء القاهرة يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2016 ودعوة وزير الصحة وكبار قيادات الوزارة لحضور الجمعية العمومية.
واعتبار مجلس النقابة العامة للأطباء ومجلس نقابة أطباء القاهرة في حالة انعقاد دائم لحين حل المشكلة أو لحين موعد الجمعية العمومية.
