تساءل خالد منصور، المدير التنفيذي السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن عدد الأحكام التي أصدرها ناجي شحاتة ثم ألغتها محكمة النقض لعيب في الإجراءات أو فساد في استدلال القاضي أو عوار في تسبيبه للحكم، بعد إلغاء أحكام الإعدام في قضية كرداسة.

وقضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنس علي عبدالله عمارة، بقبول الطعون المقدمة من 149 متهمًا بقضية “مذبحة كرداسة”، والصادر ضدهم حكم بالإعدام، وإعادة المحاكمة المتهمين من جديد.

وقال “منصور” -في منشور له على “فيس بوك”-: “مع إلغاء محكمة النقض اليوم لحكم إعدام 149 شخصًا طلعه القاضي الفريد ناجي شحاتة، عايزين صحفي عظيم أو باحث سريع الإنجاز يكتب لنا ملخصًا ـمش لازم تحليل- بأحكام ناجي شحاتة التي ألغاها النقض لعيب في الإجراءات أو فساد في استدلال القاضي أو عوار في تسبيبه للحكم”.

وأضاف “منصور”، “لقد اهتزت هذه المؤسسة أو بانت تناقضاتها القائمة والناخرة في أساساتها في السنوات القليلة الماضية أكثر من عقود مضت بسبب علاقاتها المربكة والمعقدة بالمؤسسات الأمنية والتنفيذية وضعف آليات المراقبة والمحاسبة الداخلية والاستقلال المجروح في مناطق والمفرط في مناطق أخرى”.

وتابع: “وهذا كله أكبر وأهم من ادعاءات البعض حول تدخين البعض للحشيش في قاعات العدالة قبل أن تصدر الاحكام!“.