بدأت سلطات المملكة العربية السعودية منذ مطلع العام الحالي، في إجراءات تقشفية، تنفيذا لسياستها في سبيل سد عجز موازنة العام الحالي، والذي بلغ ما يقرب من 87 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد إقرار موازنة عام 2016، وكان إجمال النفقات فيها 840 مليار ريال بما يعادل 224 مليار دولار، في مقابل إيرادات متوقعة 513.8 مليار ريال بما يعادل 137 مليار دولار، لتسجل عجزا بنسبة 39% وقدره 326.2 مليار ريال بما يعادل 87 مليار دولار.
واتخذت سلطات المملكة قرارات بتعديل أسعار الطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحي، بما يتوافق مع الأسعار العالمية، بنسب رفع وصلت في حدها الأعلى 67٪.
ومن بين الخطوات التي تعمل الحكومة السعودية على إقرارها، ما أعلنه خالد الفالح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية -أكبر شركة نفط في الشرق الأوسط- خلال أعمال منتدى دافوس بسويسرا، بخصخصة عدة قطاعات كالمطارات ومطاحن القمح، وتحويل تبعية المستشفيات من وزارة الصحة إلى شركات حكومية.
وأشارت تقارير اقتصادية مؤخرا إلى أن نسب التضخم في المملكة ستسجل أرقاما مرتفعة غير مسبوقة، بسبب رفع الأسعار وفرض رسوم جديدة، ويرى البعض أن الحل للخروج من تلك الأزمة هو سعي الحكومة إلى التنويع في مصادر الدخل والتوقف عن الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي.
