رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه، اليوم الأحد، رفع الحصانة عن النواب الثلاثة عبدالرحيم علي ومحمد بدوى وحسين عيسى؛ حيث كان عبدالمجيد السيد جابر، المحامي، قد تقدم بطلب إلى المجلس في 16 يناير الماضي بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبدالرحيم علي لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معه من النيابة العامة.

وأوضح بيان من المجلس تبين من مطالعة الأوراق المقدمة أن وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم علي بشأن التحقيقات المدعى بها، وأيضا أن مقدم الطلب لم يبدِ رغبته فى إقامة دعوى مباشرة ضد النائب العام أمام المحاكم الجنائية ولم يرفق أي مستندات، كما تبين حسبما ورد في الطلب أن النيابة العامة تباشر التحقيق حاليًا، وبالتالي فإن النيابة هي صاحبة هذا الحق وليس مقدم الطلب، إضافة إلى أن طلب رفع الحصانة المشار إليه جاء غير مستوفٍ للاشتراطات اللائحية.

وورد إلى المجلس في 13 يناير 2016 طلب بشأن الإذن برفع الحصان البرلمانية عن النائب حسين محمد عيسى، بصفته رئيس جامعة عين شمس؛ وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 11711 من المحكمة الإدارية للتعليم وملحقتها من جلسة 27 /10/ 2014 حسبما ورد من الطلب المقدم من عرفة بسيوني عرفة.

ووصل إلى المجلس في 16 يناير 2016 طلب بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بدوي سيد دسوقي مقدم من محمد حسن طه هيبة المحامي بصفته وكيلًا عن محمد أشرف منصور عبدالعزيز لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 3303 لسنة 2006 مدني كلي الجيزة والمحكوم فيها بجلسة 14 /4 /2014.