يشتكي أهالي محافظة الشرقية من غلاء فاتورة المياه في الآونة الأخيرة من بداية شهر يوليو عام 2015، وغياب كشافي العداد بالإضافة إلى عشوائية في حساب الاستهلاك، وغياب تام للرقابة على الموظفين.
ويتساءل المواطنون عن كيفية حساب المياه وأساليبها التي باتت في غموض بعد الارتفاع الجنوني للفاتورة على الرغم من ضعف المياه وعدم صلاحيتها للشرب وللاستخدام الآدمي في بعض القرى.
وفي تصريحات خاصة لـ”رصد” أكد عدد من الأهالي أنهم لم يروا كشاف العدادات منذ فترة طويلة ويتم حساب الاستهلاك في كثير من الأحيان حسب عدد أدوار المبنى حتى ولو لم يكن المبنى مسكونا.
وأوضح الأهالي أنهم فوجئوا بارتفاع جنوني في الفواتير وصلت بعضها إلى الآلاف، وعندما تقدم الأهالي بالشكاوى لعدم وجود قارئ العداد وقيامهم بكتابة أرقام وهمية، كان رد الموظفين عليهم بعدم وجود موظفين للعمل.
وبسبب عدم الرقابة يقوم بعض الموظفين بقراءة العداد بكتابة أرقام وهمية ومتوسطات جزافية أثناء جلوسهم على المقاهي لتكاسلهم عن العمل وعندما يقل التحصيل للشركة يقوم بعض الموظفين بكتابة قراءة العداد “متعذر” فترتفع الفاتورة على الأهالي حتى تزداد متحصلات الشركة.
ويقو أحمد علي: “الشركة بتضحك علينا كانوا بيجيبوا بند صيانة في الوصل مع إننا ماشوفناش حد تبع الصيانة ولما ناس كتير اشتكت بسبب هذا البند لعدم وجود صيانة واستمرار انقطاع المياه فقاموا بتغييرها إلى بند استدامة خدمة من أول شهر 7 عام 2015 بقيمة 5 جنيهات على كل شقة وإحنا مش شايفين أي خدمة”.
وأشارت هنية سعيد، مسنة: “أنا فوجئت إن الوصل جاي لي بـ1300 جنيه مع إني بادفع على طول ويقول لي متأخرات وإحنا ماعندناش ذنب لأن الكشاف مابيجيش ولو مادفعناش بيهددونا بالمحاضر والغرامات بالآلاف”.
وأوضح حامد عبدالله: “أنا رحت علشان أشتكي يبعتوني من هنا لهنا وفي الآخر الموظف يقولي “من الآخر مالهاش حل الدولة مش عارفة تجيب فلوس منين”.
وأضاف عبدالمنعم سمير: “شركات المياه في مصر عصابات والله العظيم دي مافيا مش شركات ولا بتطلع لينا ميه نظيفة زي باقي بلاد الدنيا ولا خدمة منتظمة ولا أسعار بما يرضي الله ولا أي حاجة إلا النصب وتعبئة الأموال من شعب مغلوب على أمره والفقير هو الضحية”.
