حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، جلسة 24 إبريل المقبل؛ لنظر الطعون المقدمة من 35 طالبًا ازهريًا، لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم لاتهامهم باختطاف مجندين خلال أحداث الشغب التي وقعت في 8 يناير 2014 بمبنى أبو بكر الصديق بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر.
المتهمون هم: إبراهيم الشحات حامد، وأحمد عبدالوهاب علي، وأحمد محمد أحمد، وأحمد محمود إبراهيم، وأحمد محمود حسن، وأحمد وهدان عبدالمجيد، وأسامة علي عبدالرحمن، وإسلام شعبان علام، وإسلام فتحي محمد، وإسلام محمد مصطفى، وحسانين سالم محمد، ورجب محمد رجب، وشعبان محمد شعبان.
وطارق محمود حسن، وعبدالرحمن ربيع حسن، وعبدالرحمن شحاتة عبدالرحمن وعبدالله رمزي وحيد وعصمت جمال فهمي، وعماد يحيى عبدالفتاح، ومحمد أبو الفضل عبدالدايم، ومحمد أشرف عبدالفتاح حسن بحيري، ومحمد خلف شعيب، ومحمد صبحي عبدالوهاب، ومحمد عبدالغني سيد، ومحمد محروس صفوت، ومحمد محمود محمد، ومحمد مرزوق يوسف ومحمد يحيى عبدالفتاح محمود جمال إسماعيل، ومحمود حامد علي، ومحمود ناصر محمد، ومسعود فتحي مسعود، ومصطفى عبدالله مصطفى، ومعتز حسين عبدالحميد وياسر محمد عبدالعال.
وأصدرت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، أحكامًا ضد الطلاب بالحبس مددًا تتراوح بين 3 و5 سنوات؛ بتهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر دون تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات بمقاومة السلطات العامة، والاعتداء على رجال الشرطة واختطاف مجندين، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة دون ترخيص، والحريق العمد، وحيازة عبوات مولوتوف حارقة وألعاب نارية.