أكّد تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا، أنّ النظام السوري يقوم بإخفاء جرائمه المتمثلة بالقتل والتعذيب الممنهج والاغتصاب في “سجون مؤقتة”، مشيرًا إلى أنّ ممارساته ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وأفادت اللجنة، اليوم -بحسب وكالات أنباء- أنها أعدت تقريرها من خلال اللقاء مع 621 شخصًا، أدلوا بشهاداتهم حول تعذيب وقتل معتقلين منذ 10 مارس 2011، وحتّى 30 نوفمبر 2015.
وجاء في نص التقرير أنّ “النظام السوري ومنذ عام 2011، أجرى اعتقالات تعسفية بحق المعارضين، أو الذين لا يساندونه بالشكل المطلوب، ممن يزيد أعمارهم على 15 سنة، وذلك في الحواجز ونقاط التفتيش، وأثناء عمليات المداهمة التي شنها على المنازل والمستشفيات، وأفاد أكثر من 500 معتقل بعد خروجه من هذه السجون، أنهم تعرضوا للتعذيب، وأنّ أكثر من 200 من هؤلاء المعتقلين، أكّد بأنهم شاهدوا حالات قتل داخل تلك المعتقلات”.
ولفت التقرير إلى أنّ عددًا من الفصائل مثل جبهة النصرة وتنظيم الدولة ومجموعات معارضة، قامت بـ”تعذيب وقتل جنود النظام السوري”، وأنّ هذه الممارسات ارتقت إلى مستوى “جرائم حرب”، وصرّح بأنّ “تنظيم الدولة أيضًا قام بعمليات اعتقال تعسفية”، مشيرًا إلى “وجود معتقلات تابعة للتنظيم في عدد من المناطق داخل سوريا”.
وطالب التقرير بـ”ضرورة إدراج محاسبة الجهات التي ارتكبت جرائم حرب في سوريا، كبند أساسي من بنود الحل السياسي للأزمة السورية”.
