أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، تأجيل جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة الـ35، إلى يوم 2 من الشهر المقبل؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني؛ حيث حضر 58 نائبًا، بينما النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يتطلب حضور 86 على الأقل من أصل 128 إجمالي عدد النواب.
ويسعى البرلمان اللبناني، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، في 25 مايو 2014، إلا أن كل هذه المحاولات، التي وصل عددها اليوم إلى 35، لم تحقق أهدافها؛ في ظل الخلافات السياسية بين مختلف القوى السياسية.
وتنقسم القوى الأساسية في البرلمان بين حلفي “14 آذار” و”8 آذار”، بالإضافة إلى الوسطيين وعلى رأسهم جنبلاط، وتحمل قوى “14 آذار” كلًا من حزب الله وحليفه عون، مسؤولية التعطيل المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.
وكان سمير جعجع “62 عامًا”، رئيس حزب القوات اللبنانية المنضوي في حلف “14 آذار” المؤيد للثورة السورية، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط الذي يدعمه النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، هما المرشحان الرسميان البارزان في السباق الرئاسي، فيما المرشح القوي الآخر غير المعلن رسميًا، فهو رئيس “التيار الوطني الحر” ميشال عون “حليف حزب الله، الذي يقود حلف 8 آذار الداعم للنظام السوري”، الذي كان قائدًا للجيش اللبناني من 23 يونيو 1984 وحتى 27 نوفمبر 1989، ورئيسًا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهده لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك، أمين الجميّل.
لكن رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، الذي يتزعم “تيار المستقبل” في قوى “14 آذار”، عبّر عن دعمه لانتخاب النائب سليمان فرنجية من قوى “8 آذار”، في مبادرة تهدف إلى تأمين انتخاب رئيس للبلاد، لكن المبادرة ووجهت برفض عون وعدم دعم “حزب الله”.
وكان جعجع، أعلن، في 18 يناير الماضي، تبني ترشيح خصمه السياسي، ميشال عون، رئيسًا للبنان، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع عون، من مقره في معراب شمالي بيروت، ليعلن الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، في نهاية الشهر نفسه، دعم حزبه ترشيح عون أيضًا للرئاسة.
ويعتبر تنازل جعجع، عن ترشحه للرئاسة لصالح عون، بمثابة طي صفحة الخلاف السياسي بين الرجلين في الساحة المسيحية، والذي شهد “حربي إلغاء”، شنها عون، عامي 1989 و1990، حين كان قائدًا للجيش، ورئيسًا لحكومة عسكرية مؤقتة، ضد المليشيات التي كان يقودها جعجع.
يُذكر أنه في حال عدم حصول المرشّح على ثلثي الأصوات، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتًا على الأقل للفوز بالمنصب، ويتيح الدستور لمجلس النواب، انتخاب أي مسيحي ماروني لم يعلن عن ترشحه.
