أصدرت 13 منظمة حقوقية اليوم الثلاثاء، بيانا مشتركا تحت عنوان “تمديد الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين.. خرق فاضح للقانون” للمطالبة بالإفراج عن محمود محمد المعروف بـ”معتقل التيشرت” بعد أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانونية.
وأدان البيان القرار الصادر عن الدائرة رقم 24 لمحكمة جنايات الجيزة، بتجديد الحبس الاحتياطي لمحمود محمد الطالب بالمرحلة الثانوية، لمدة 45 يوما أخرى، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 715 لسنة 2014 إداري المرج، وذلك رغم تخطي محمود الحد اﻷقصى القانوني للحبس الاحتياطي.
وأعتبر البيان أن هذا القرار يمثل انتهاكًا مفزعًا، خطير الدلالة، ومخالفة صريحة من قِبل النيابة العامة ومحكمة الجنايات لنص القانون بشكل مباشر وعلى نحو متعمد لا ريب فيه.
وأضاف البيان: “لقد دأبنا في الفترة الأخيرة على إدانة الإساءة المتعمدة والمتكررة باستخدام قانون اﻹجراءات الجنائية والذي يجيز حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق والمحاكمة، كعقوبة ووسيلة للانتقام من بعض المتهمين، على نحو تحول فيه الحبس الاحتياطي إلى رخصة مقننة لإنزال عقوبة تقييد الحرية بمتهم هو بحكم الدستور والقانون بريء حتى تتم إدانته من خلال حكم بات ونهائي، وفقًا لضمانات المحاكمة العادلة، في تجاهل متعمد لاشتراطات واضحة حددها القانون تبرر الحبس الاحتياطي في حالات معينة”.
وطالب البيان المجلس اﻷعلى للقضاء كأعلى هيئة بالسلطة القضائية بالنظر على وجه السرعة في المذكرات والشكاوى المقدمة إليه بخصوص قضية محمود محمد، كما تطالب النيابة العامة -بوصفها صاحبة الولاية على القضية حاليًا- بتدارك الخرق الفادح للقانون، واﻹفراج فورًا عن محمود محمد انتصافًا للقانون، ورفعا للظلم الفادح الواقع على محمود وذويه، ووقفًا لانتهاك بالغ يمس منظومة العدالة نفسها ويهدد بتقويض أحد أهم أركانها، فلا عدالة في منظومة قضائية لا يتقيد ممثلوها أنفسهم بنصوص القانون، ولا عدالة لمنظومة قضائية يتم فيه إهدار حيادية القضاء، ونصوص القانون بأيدي من يفترض فيهم صيانتها.
ووقع البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصري للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ونظرة للدراسات النسوية، ووسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، ومؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.
