أكد مجلس المديرين في البنك الدولي أنّ تراجع المنح المالية الخارجية للسلطة الفلسطينية بنسبة 60% خلال 2015، أدى لتراجع الاقتصاد الفلسطيني، كما أعلن تقديم منحة مالية بقيمة 40 مليون دولار أميركي للسلطة الفلسطينية، تُخصص لدعم المالية العامة للحكومة.
وأضاف بيان البنك الدولي -بحسب وكالات أنباء- اليوم الجمعة: “إن ضبابية الأوضاع السياسية على الأرض، وغياب التقدم في محادثات السلام، وحرب غزة عام 2014، والتأخر في تحويل العائدات التي جمعتها الحكومة الإسرائيلية بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، أثرت كلها على الاقتصاد المحلي”.
وأشار ستين لاو ستين يورجنسن، المدير القُطري للضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي، في سياق البيان، إلى أهمية المساعدات “للاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة، فالمنحة ستساعد على تخفيف بعض الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية، ومواصلة تعزيز أجندة الإصلاح”.
وقال: إن “الأوضاع في قطاع غزة وعملية الإعمار، جاءت أكثر بطئا مما كان متوقعا؛ بسبب القيود المفروضة على الواردات وانخفاض المعونات عن المستوى المتوقع، فلم يتم صرف سوى 35%”.
وأظهرت بيانات الميزانية الفلسطينية 2015 حصول السلطة على مساعدات لم تتجاوز 750 مليون دولار أميركي، بينما كانت الحكومة قد توقعت في موازنتها مطلع العام الماضي حصولها على منح بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي.
