كشف مستشار السفارة السودانية، في أديس أبابا، قرشي أحمد صالح، عن الأضرار التي لحقت ببلاده جراء العقوبات الأميركية على بلاده، والتي أضرت بالاقتصاد السوداني، خاصة في مجالات التعليم، والطيران، والصحة”، مثمنًا موقف الاتحاد الإفريقي الأخير، الداعي لضرورة رفع العقوبات الأميركية عن بلاده.
وقال أحمد صالح، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: “إن نتائج قمة الاتحاد التي عقدت نهاية الشهر الماضي، كانت مشجعة، وخرجت بتوصيات مهمة؛ أبرزها مطالبة دول العالم بعدم الاعتراف بهذه العقوبات”، وذلك بحسب ما ذكرته وكالات أنباء.
وجاءت تصريحات الدبلوماسي السوداني، في إطار حملة تقودها منظمات مجتمع مدني، مدعومة من حكومة الخرطوم، من خلال مذكرة رفعتها إلى الإدارة الأميركية، مؤخرًا، تطالب فيها برفع العقوبات عنها، على اعتبار أن المتضرر هو الشعب السوداني وليست الحكومة.
وبسبب تبني نظام الرئيس السوداني، عمر البشير، خطابًا وصف بـ”المُعادي” للغرب، واحتضانه زعماء جماعات إسلامية معارضة لبلدانها في المنطقة العربية، من بينهم زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، أدرجت واشنطن بلاده على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993م.
ورغم سعي حكومة البشير لاحقًا لتحسين علاقتها مع الولايات المتحدة، بتخفيفها لحدة خطابها الأيديولوجي، وطرد إسلاميين من بينهم بن لادن عام 1996، فإن واشنطن صعّدت من خطواتها تجاه السودان بفرض عقوبات اقتصادية عليه في العام التالي.
وزادت واشنطن أكثر في تضييقها على السودان؛ حيث قصف سلاح الجو الأميركي عام 1998م مصنعًا للأدوية في الخرطوم، مملوكًا لرجل أعمال سوداني، بحجة أنه مصنع للأسلحة الكيميائية، وبعدها تم خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى درجة قائم بالأعمال.
لكن ذلك لم يمنع الخرطوم من إبرام اتفاق تعاون مع واشنطن لمكافحة “الإرهاب”، عقب أحداث 11 سبتمبر 2001م، أُعلن عنه لاحقًا، دون الكشف عن تفاصيله، وبرره مدير المخابرات السوداني السابق، صلاح قوش، بأنه مثل حماية لبلاده من تلقي ضربة عسكرية على غرار الغزو الأميركي لأفغانستان والعراق.
ووعدت واشنطن الخرطوم بشطب اسمها من قائمة الدول الراعية لـ”الإرهاب”، ورفع العقوبات، وتطبيع العلاقات بين البلدين في حال التزامها بإجراء الاستفتاء، وعدم عرقلة انفصال الجنوب، وهو ما لم يحدث على الرغم من أن السودان كان أول دولة تعترف بدولة الجنوب، وشارك الرئيس البشير في حفل إعلانها بعاصمتها جوبا.
