تأتي محاكمة 4 رجال أعمال ليبيين، اليوم، في دولة الإمارات الاتحادية بعد عملية اعتقال تعسفي، وتعذيب شديد، وفق توصيف المنظمات الحقوقية الدولية، لتلقي بظلالها على محاكمة اثنين آخرين من من رجال الأعمال الليبيين، تتعلق اتهاماتهما بانتمائهما لتنظيم “فجر ليبيا” المصنف تنظيمًا إرهابيًا داخل الاتحاد الإماراتي.
وتُجرى محاكمة الـ4 رجال الأعمال الليبيين، وهم كمال الضراط وابنه محمد، بالإضافة إلى سليم العرادي وعيسى المناع بمخالفة الاتفاق الموقع بين أطراف الصراع الليبي والقاضي، بعدم محاكمة أي أشخاص بتهم تتعلق بالانتماء لأي تنظيمات، كما أن هؤلاء الأربعة لم يكونوا مطلوبين على ذمة أي قضية في ليبيا، وفقًا للمسؤولين الليبيين.
وحسب بيان لأهالي المعتقلين، فقد طلبت هيئة دفاع عرض المتهمين على الطبيب الشرعي لتثبت ما تعرضوا له من تعذيب، كما طالبت الهيئة باستدعاء الشهود، وهم قاضي التحقيق والمستشار مصطفى عبدالجليل، وهو ما جعل القاضي يرفع الجلسة على أن تتواصل في 29 من فبراير الجاري.
الجدير ذكره أن جلسة المحاكمة التي حضرها أقارب المتهمين والسفير الكندي ومندوبون عن السفارة الأميركية، غابت عنها السفارة الليبية.
نيابة أمن الدولة الإماراتية
وكانت نيابة أمن الدولة الإماراتية، قد كشفت تفاصيل القضية التي يواجه فيها 4 رجال أعمال “3 ليبيين وكندي من أصل ليبي” اتهامات تتعلق بتقديم أموال لتنظيمين صنفتهما الإمارات كـ”إرهابيين” هما “كتيبة 17 فبراير”، و”فجر ليبيا”.
وزعمت صحيفة الاتحاد المقربة من النظام الإماراتي أن المتهمين “أعدوا مبالغ نقدية وسهلوا لهما الحصول عليها مع علمهم باستخدامها في عملياتها الإرهابية، كما أمدوا التنظيمين بسيارات، وأجهزة لاسلكي، ومناظير ليلية، وواقيات رصاص، مع علمهم بحقيقتها وغرضها”، على حد قول الصحيفة.
وتابعت: “وبسؤالهم أنكر المتهمون الأربعة الاتهامات المنسوبة إليهم”، مطالبين المحكمة بتضمين محضر الجلسة إفاداتهم حول ما وصفوه بالإكراه في كتابة أقوالهم.
وتساءل عدد من النشطاء عن الهدف الذي يسعى أمن الدولة لتحقيقه من وراء هذه المحاكمات، خصوصًا مع حقيقة وجود الجاسوس الإماراتي “يوسف ولايتي” في قبضة أجهزة الأمن الليبية، حيث يرى النشطاء أن ذلك قد يكون بدافع الضغط على السلطات الليبية من أجل قبول عملية تبادل في المستقبل.
محاكمة غير عادلة
وحذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان من “محاكمة جائرة لرجال الأعمال الليبيين المعتقلين في دولة الإمارات منذ أواخر أغسطس من عام 2014″، وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن “الانتهاكات الخطيرة المتعددة للإجراءات القانونية السليمة خلال فترة الاحتجاز قبل المحاكمة، تجعل من المستبعد جدًا أن يحصل المعتقلون الأربعة على محاكمة عادلة”.
وبحسب المنظمة، فإن السلطات الإماراتية منعت المحامي الكندي بول تشامب، الموكل بالدفاع عن المتهم سليم العرادي، من دخول غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي لمتابعة المحاكمة، وقال تشامب للمنظمة: “إن الذين حضروا الجلسة قالوا له إن العرادي حاول إطلاع القاضي على علامات في ذراعيه ناتجة عن تعرضه للتعذيب، وإن كل المتهمين قالوا للقاضي إنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة”.
من جهته قال المحامي الأميركي جريج كريج، وهو يمثل محمد وكمال الضراط، لـ”هيومن رايتس ووتش”: “إنه تحدث إلى المعتقل محمد الضراط عبر الهاتف في 20 يناير الماضي، وذكر له أنه عانى من التعذيب الذي سبب له صمما في أذنه اليسرى”.
ودعت “هيومن رايتس ووتش”، السلطات الإماراتية إلى إجراء تحقيقات جنائية في مزاعم ذات مصداقية بالتعذيب والاختفاء القسري بحق المعتقلين الليبيين، مطالبة بإجراء فحوصات طبية مستقلة للمعتقلين الذين تعرضوا لانتهاكات، واستبعاد أي أدلة جرى الحصول عليها عبر التعذيب.
