انتقدت صحيفة “جارديان” البريطانية، العنف المتزايد لجهاز الشرطة المصرية في ضوء مقتل المواطن الإيطالي “جوليو ريجيني”، متوقعة تكرار سيناريو شبيه لما حدث في ثورة الخامس والعشرين من يناير؛ بسبب هذه الانتهاكات.
استهلت الصحيفة بالإشارة إلى أحد المشاهد في فيلم فرنسي يدعى “لاهين” يظهر فيه ضابطان يعذبان اثنين من الشباب متهمين بحيازة كمية قليلة من المواد المخدرة بينما يراقبهم ضابط ثالث جديد، يقول أحد الضباط القدامى للضابط الجديد: “الجزء الصعب في المهمة هو التوقف عن التعذيب في الوقت المناسب، الوقت الذي لا يمكن أن تذهب فيه إلى أبعد من ذلك”.
وقالت الصحيفة إنه في إحدى الوقفات التضامنية مع “جوليو” أمام السفارة الإيطالية، كتب أحد المشاركين المصريين بالعربية “جوليو واحد مننا واتقتل زينا”، وتعد هذه الرسالة رسالة تضامن، لكن في الوقت نفسه تذكير للعالم يخفي خلفه أزمة أكبر.
وأضافت “لمدة شهور تحدثت المجموعات الحقوقية عن تزايد وحشية الشرطة بشكل كبير في البلاد، ووفقًا لما ذكره مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، فإنه خلال عام 2015 شهدت البلاد 600 حالة تعذيب، ووثقت المبادرة المصرية للحقوق والحريات 14 حالة وفاة لمحتجزين في أقسام الشرطة خلال العامين الماضيين، وأيضًا ازداد الاختفاء القسري بشكل كبير.
وتابعت: مقتل “ريجيني” أثار الغضب لأنه زائر أجنبي لمصر؛ إذ تنبع حماية المواطن من الشرطة ليس من القانون بل من الامتيازات النابعة من الطبقة الاجتماعية، والعرق، والجغرافيا.. “ريجيني” رجل أوروبي أبيض يعيش في وسط القاهرة ما يجعله بمنأى عن العنف الذي يمارس ضد المصريين، وهو ما لم يكن من المفترض أن يحدث له.
ولفتت الصحيفة إلى أن ما تعرض له “ريجيني” حدث مع العديد من المصريين نتيجة لسنوات من سياسة إفلات الأجهزة الأمنية من العقاب.
وأردفت الصحيفة “قوات الشرطة هذه هي نفسها التي تعاقدت مع الولايات المتحدة على تعذيب المشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية وفق “برنامج التسليم الاستثنائي”، وعلى خلاف الفيلم الفرنسي “لاهين” فإنه يبدو أن الضباط فشلوا في التوقف قبل أن تذهب الأمور إلى غير ما أرادوا.
يقول عميل الـ”سي آي ايه” السابق “روبرت ماير”: “إذا كان لديك استجواب جاد فإذا أردت أرسله إلى الأردن، إذا أردت أن تعذبه أرسله إلى سوريا، أما إذا أردت أن تخفيه ولا تراه مجددًا فإنك ترسله إلى مصر” وقوات الأمن هذه هي التي قتلت ما يقرب من ألف شخص في يوم واحد في الرابع عشر من أغسطس 2013، وبعدها اعتقلت أي شخص يجرؤ على الحديث عن ذلك.
ولفتت الصحيفة إلى أن الضابط المكلف بالتحقيق في مقتل “ريجيني” سبقت إدانته في الاختطاف والتعذيب حتى الموت في 2003.
وختمت الصحيفة بالقول: “إذا لم يتم إصلاح جهاز الشرطة الذي أشعل الغضب قبل ذلك فإنه لا أحد سيشعر بالأمان في مصر”.
