فشل البرلمان التركي في الاتفاق على تعديل دستوري؛ بسبب خلافات حول اعتماد نظام رئاسي، وهو الأمر الذي يسعى إليه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي “أبرز حزب معارض” انسحب مساء الثلاثاء من اللجنة المكلفة بالعمل على دستور جديد، في نهاية اجتماعها الثالث، وعقب الانسحاب أعلن رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان حل اللجنة فورًا، قائلًا: “عجزنا عن التوصل إلى إجماع، وبما أننا لم نعد نتمكن من العمل معًا، تم حل هذه اللجنة”.
وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، اليوم الأربعاء، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيواصل العمل على وضع دستور جديد بعد انسحاب حزب الشعب الجمهوري، داعيا -في كلمة أذاعها التلفزيون في أنقرة- أحزاب المعارضة الأخرى إلى مواصلة العمل في اللجنة البرلمانية.
وكان البرلمان التركي قد فشل عام 2013، في صياغة دستور جديد عوضًا عن الدستور الحالي الموروث عن السلطة العسكرية الحاكمة بعد انقلاب 1980.
وبدأت اللجنة المؤلفة من 12 نائبًا من 4 أحزاب ممثلة في البرلمان، أعمالها في الثالث من فبراير.
