نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2016، الخاص بعزل 4 من العاملين بهيئة قضايا الدولة من مناصبهم.
وجاء نص القرار كالتالي: “بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته وعلى حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة في دعوى الصلاحية رقم 1 لسنة 2015 الصادر في 12 ديسمبر الماضي وعلى ما عرضه وزير العدل، يعزل كل من السادة الواردة أسماؤهم من وظائفهم لما أسند إليهم وهم: وكيلا هيئة قضايا الدولة المستشار محمود السيد محمود فرحات والمستشار طلعت محمد كمال محمود العشري، والمستشار المساعد (أ) بالهيئة محمد أحمد عبدالحليم يوسف، والمستشار المساعد (أ) سعيد محمد محمد عبدالكريم”.
ووفقًا للمادة الثانية من القرار، الذي صدر في 8 فبراير 2016، ينشر في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.
