“هل الأرز متوفر؟”.. تقولها امرأة مصرية وهي تطل برأسها داخل أحد المحلات مظهرة البطاقة المخصصة لصرف المواد المدعمة.. رد عليها صاحب المحل “لا.. فقط السكر هو الموجود”.

هكذا بدأت وكالة “رويتز” للأنباء تقريرًا لها قالت فيه إن عشرات الملايين من المصريين يعتمدون على المواد الغذائية المدعمة من قبل الحكومة والتي تقدم كرصيد على البطاقات الذكية كل شهر، لكن خلال الأسابيع الماضية شهدت السلع المستوردة مثل زيت الطعام نقصًا حادًا بسبب نقص الدولار.

تقول سامية محمد، ربة منزل تسكن جنوب القاهرة: “عندما نسأل البائع يقول “لا شيء متوفر غير السكر” وكل يوم يقول غدًا، وما زلنا على نفس المنوال على مدار نصف شهر”، وتضيف “الأسعار أيضًا مرتفعة، لا نعلم ماذا يجب أن نفعل”.

وأضاف التقرير “وصل نقص المواد العذائية إلى المحلات التي تبيع بأسعار أقل من السوق؛ ففي أحد الأكشاك المرسوم عليها العلم المصري مصحوبًا “بعبارة “معًا ضد الغلاء” في القاهرة القديمة، نجد رف الأز المعلق عليه سعر 3.5 خاليًا تمامًا ويقول صاحب المحل الذي افتتحه في ديسمبر الماضي في ظل محاولة الحكومة للسيطرة على آثار التضخم المرتفع: “لدينا مشكلة في توريد الأرز، وأحيانًا السكر، وأحيانًا أخرى الأرز”.

وتابع التقرير: “على الرغم من أن احتلال السلع الرئيسية أولوية قصوى، فإن نقص النقد الأجنبي زاد من صعوبة دفع مستحقات الموردين، وخلال الثلاثة أشهر الماضية ألغت الحكومة المصرية ثلاث مناقصات لتوريد زيت الطعام بعد إعلانها عدم تلقيها عروض أسعار كافية من الموردين أو بسبب ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، ويقول الموردون إنه يصعب تحديد السعر المعروض على الحكومة بسبب تأخر الحكومة في السداد، ويعلق أحد الموردين: “أنت تتحدث هنا عن ملايين الدولارات.. التأخير في الدفع مكلف للغاية.. الحكومة المصرية تجعلك تشعر وكأنك متسول عندما تطالب بأموالك فهم لا يردون على الهاتف ولا يردون عليك””.

وأشار التقرير إلى تصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنيه، إلا أنه ما زال يقاوم هذا الخفض بسبب الخوف من آثار زيادة التضخم على الرغم من أنه فرض قيودًا على إيداع وتحويل الدولار، وهو ما زاد من صعوبة الإفراج عن الشحنات.