رفض البرلمان العراقي، منح رئيس الوزراء حيدر العبادي، تفويضًا مطلقًا لتشكيل حكومة جديدة تضم أعضاء من ذوي التخصصات أو التكنوقراط.
وأوضحت مصادر صحفية، أن البرلمان ناقش، اليوم السبت، بحضور العبادي، مواضيع أخرى من بينها الإشكالية بين بغداد وإقليم كردستان العراق “شمال البلاد”، بشأن بيع الإقليم النفط دون تنسيق.
وكان المجلس قد انتقد بيع إقليم شمال العراق نفطه دون تسليم أموال النفط المبيع للحكومة الاتحادية مبديًا استغرابه من مطالبة الإقليم برواتب موظفيه، وهو لم يسلم واردات النفط إلى بغداد.
وقد دعا العبادي قبل أيام، الكتل السياسية إلى مؤازرته لإنجاح مسعاه في تشكيل حكومة جديدة، تكون قادرة على إجراء إصلاحات اقتصادية، ولفت إلى أن التغيير الوزاري الذي يسعى إليه، ليس ضد أحد أو جهة معينة، وإنما للسير بالإصلاح إلى الأمام، مشيرًا إلى الحاجة إلى فريق حكومي منسجم.
كما أوضح العبادي في كلمته أمام البرلمان ضرورة تخفيض الإنفاق الحكومي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى للحصول على قروض ميسرة من دول العالم.
وكان العبادي حذر من ما وصفها “بمحاولات الإيقاع” بين ميليشيات الحشد الشعبي والدولة، بينما جرى الحديث عن نيته تخفيض عدد منتسبي الحشد بنسبة 30% بسبب الأزمة المالية، وهو أمر أثار حفيظة قياديي الحشد.
يذكر أن العبادي عيّن قبل أيام الفريق المتقاعد مجيد الكعبي نائبًا لرئيس الحشد الشعبي للشؤون المالية والإدارية، فأثار ذلك التغيير ارتياب قياديين في الحشد، واعتبروه محاولة لإقصاء القيادي أبو مهدي المهندس من موقعه استجابة لضغوط أميركية.
