أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانضمام إلى معهد معاوني الأمن، كحلاً من وجهة نظرها، لمعالجة أزمة أمناء الشرطة، مما يعني ذلك بدء الوزارة في تخليها عن أمناء الشرطة مع مرور الوقت.
وبدأت الوزارة فتح باب تلقي الطلبات لوظيفة “معاون الامن”، بعد صدور قرار بتعديل قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم (109 لسنة 1971م)، ليتم تعيين معاونى الأمن بعد تأهيلهم على أيدى وزارة الداخلية.
وأوضحت الداخلية أن شروط المتقدمين لشغل تلك الوظيفة أن يكون المتقدم من حملة الشهادة الاعدادية، كما يجب أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وسنه لايقل عن 19 عامًا، ولا يزيد على 23 عامًا، وأن لا يكون للمتقدم سابقه في الحكم عليه بأي قضية، وألزمت المتقدم للوظيفة باجتياز الدراسة داخل المعهد لمدة 18 شهرًا، ويتم التخرج بعدها بوظيفة معاون أمن ثالث، قابل للترقي حتى درجة معاون أمن أول.
وأكد خبراء أن ماتقوم به وزارة الداخلية، ماهو إلا تغيير مسميات ليس أكثر، من أجل امتصاص غضب الشارع المصري، بعد ازدياد تجاوزات أمناء الشرطة بحق المواطنين، دون أدنى نية فى تغيير جوهر ومنهجية العقيدة الشرطية، ضاربين مثلاً على ذلك بتغيير مسمى جهاز أمن الدولة، إلى جهاز الأمن الوطني، ومع ذلك استمرت كافة تجاوزات الجهاز القمعية.
