شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

مملكة “الحواتم”!

مملكة “الحواتم”!
مهمة الحاكم المستبد الأولى والرئيسية والوحيدة ربما هي البقاء في الحكم أبد الآبدين، كما قال عبد الناصر للضابط عبد اللطيف البغدادي أحد الضباط الأحرار ذات مرة، وذكرها الأخير في مذكراته: المهمة الأولى للقائد أن يظل قائدا!

مهمة الحاكم المستبد الأولى والرئيسية والوحيدة ربما هي البقاء في الحكم أبد الآبدين، كما قال عبد الناصر للضابط عبد اللطيف البغدادي أحد الضباط الأحرار ذات مرة، وذكرها الأخير في مذكراته: المهمة الأولى للقائد أن يظل قائدا!

وكان السيسي يدرك منذ اليوم الأول أن حكمه قام على انقلاب عسكري على شرعية قائمة، وأن القوة وحدها هي ما تمكنه من الوصول للسلطة!

فهم اليسيسي أنه لن يستطيع تنفيذ انقلابه دون الشرطة، فهي التي تتجسس على المواطنين وتعرف النشطاء، وبيوتهم وأماكن تواجدهم، وليس الجيش.. فأعطى تصريحا واضحا منذ البداية إن مفيش حاتم حيتحاكم..

وفهمت الشرطة المعادلة السيساوية الجديدة، وقبلوها وفرحوا بها، مدركين أن مصر قد دخلت إلى عصر “مملكة الحواتم”
***
السيسي يريد أن يظل في الحكم حتى يبلغ من العمر 110 لتحقيق التنمية، وبعدها سيأخذ سلم الديمقراطية معه، ليس لفوق كما اتهم الإخوان، وإنما إلى القبر إن شاء الله!

الحاكم يفعل أي شيء، وكل شيء، ليبقى في الحكم طول العمر، وخاصة في مصر! الحل بالنسبة إليه سهل للغاية: اضرب بالحديد و والنار في الشعب، وتملق إسرائيل والأمريكان يكون ملك مصر!

والحاكم في مصر يواجه أي خطر داخلي بالقوة العسكرية المفرطة، ويواجه أي تهديد خارجي بتوقيع اتفاقيات مهينة، تضر بامن مصر القومي.

لكن لا شك أن السخط الشعبي زاد مؤخرا، وصار إلصاق تهمة الإخوان بكل المعارضين صعبا وغير كاف، فلا يمكن وصف الأطباء كلهم أنهم إخوان، أو أهالي الدرب الأحمر أنهم إخوان، أو جميع الممرضات بأنهم إخوان (وإن كان بعض الأراجوزات اجتهدوا وقالوا ذلك فعلا!!)

بدأ النظام يلجأ لاستراتيجيات بديلة، لتخفيف السخط الشعبي:

1- اركب الموجة:

عملا بمقولة الروائي الأميريكي جيم هينسون إذا لم تستطع هزيمتهم الحق بهم! “If you can’t beat them. Join them”

بدأ النظام يعترف بأخطاء الداخلية، وطالب السيسي بسن تشريع للحد من “تجاوزاتهم”! وكأن المشكلة مشكلة قانون، وليس حالة البلطجة والاحتكام للقوة التي فجرها الانقلاب العسكري ورسخها وفض الاعتصامات بالقوة، وأمنها تصريحات للسيسي طمأن فيها الضباط أنه لن يحاسب منهم أحد على أي جريمة ضد المتظاهرين!

هناك محاولة واضحة من إعلام السيسي، وخاصة حلقة وائل الإبراشي الأخيرة التي ناقش فيها الحكم على طفل بالمؤبد، لتوجيه دفة الغضب من النظام ككل، إلى الشرطة فقط! والهدف تنفيس غضب الناس، وتوجيه المشاعر الغاضبة في معارك جزئية، ناقصة رغم أهميتها، بالضبط كما حولوا هتاف الشعب يريد إسقاط النظام في الثورة إلى الشعب يريد إسقاط الرئيس.

2- تعويم الجيش:

الشرطة أداة من أهم أدوات النظام العسكري، وكسرها أولى خطوات كسر الانقلاب
لكنها خط الدفاع الأول للقضاء والإعلام والعسكر والبلطجية.

يجب ألا نسمح للعسكر بلعب دور المستبد العادل، الذي رأى ما حدث ولم يعجبه هذه الأخطاء الشنيعة التي أسفرت عن الحكم عسكريا على طفل ذي أربع سنوات، بالسجن المؤيد بتهمة 
اقتحام مبنى المخابرات.

في حلقة وائل الإبراشي تلك، وهو أحد أهم أذرع المخابرات العسكرية في مصر تم استضافة عدد كبير من الضباط والعسكريين عبر الهاتف، بدرجة تفوق ما فعله أحمد مكي في فيلمه المهم سمير أبو النيل!

أحد هؤلاء الضيوف كان ضابط جيش رفض ذكر اسمه طالب والد الطفل بالتوجه في الساعة 730 صباحا (اه والله قالها كده وبعدين عدلها وقال 7 ونص) إلى الأمانة العامة لوزارة الدفاع لحل المشكلة! ولم يكتف الضابط بذبك فحسب، بل طالب أي مواطن عنده أي مشكلى بأن يذهب إلى الوزارة وأنه سيتم حل مشكلته!

ووعد الإبراشي والد الطفل بألأن المحامي سير صبري (المحامي الملاكي بتاع الحكومة) أنه سيذهب معه غدا إلى لوزارة الدفاع!!

لو أراد العسكر أن يقولوا لنا أنه حكم عسكري بحت ما فعلوا أكثر من ذلك، ولما تدخل المتحدث العسكري وليس المتحدث باسم الرئاسة للتعقيب على سجادة السيسي الحمراء التي كلفا مليون و600 ألف جنيه بطول 3 كيلومترات! ولما اختطف عسكري ميكروفون مدرسة في طابور الصباح معطيا التلاميذ محاضرة عسكرية سريعة عن الشرعية المسلحة!!

***

احذروا أيها الثوار؛ أمناء الشرطة مجرد حلقة صغيرة من حلقات الداخلية، ورأس الأفعى في الداخلية هو جهاز الأمن الوطني..

والداخلية هي حلقة صغيرة من حلقات الدولة العميقة، ورأس الأفعى في الدولة العميقة هم العسكر..

والعسكر مجرد حلقة من حلقات المشروع الصهيو أميريكي ، ورأسي الأفعى فيه ما يسمى بـ “إسرائيل”..

تذكروا: هدفنا فلسطين، وطريقنا إسقاط الحكم العسكري في مصر!



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023