اشتعلت المعركة ضد أمناء الشرطة؛ حيث دخل القضاء والنواب والداخلية والإعلام إلى ساحة المعركة، وأصبح هناك حملة تقودها مؤسسات الدولة لتحميل أمناء الشرطة كل جرائم وزارة الداخلية.

وفجرت واقعة القبض على 7 أمناء شرطة الصراع بين الأمناء ووزارة الداخلية؛ حيث سيطرت حالة من الغضب على الأمناء بعد إعداد كمين لزملائهم قبل دخولهم مدينة الإنتاج الإعلامي؛ حيث كانوا على موعد مع الإعلامي وائل الإبراشي لاستضافتهم في حلقته أمس وفتح الملفات الشائكة للأمناء بعد وقائع التعدي الأخيرة والتجاوزات في حق المواطنين.

القضاء

وفي أول رد على قرار النيابة بحبس 6 من أمناء الشرطة 15 يومًا بتهمة حيازة طبنجة بدون ترخيص وحشيش ومواد مخدرة والتحريض على جهة عملهم، قالت الصفحة الرسمية لأمناء الشرطة ردًا على ما وصفته بتلفيق هذه التهم لهم: “تلفيق تهم مخدرات وسلاح لأمناء الشرطة لعبة خسيسة يمكن لظباط أمن الدولة أن يمارسوها مع الإخوان وليس معنا”.

وأضافت الصفحة: “سنكشف الفساد مهما كان الثمن ولن نكون كبش فدا لفساد الأخرين”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت اليوم الأحد حبس 6 أمناء شرطة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتحريض ضد جهة عملهم، وإخلاء سبيل اثنين آخرين بينهما “مدني” كانا مرافقين لهم.

وجهت النيابة للمتهمين بالتحريات الأمنية التي قالت إنهم حاولوا التحريض على جهة عملهم، وهي وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور في برنامج تليفزيوني، ومن بين المتهمين المحبوسين، هم: منصور أبو جبل، وإسماعيل مختار، وسامي عبدالشافي، وشريف رضا، في الوقت الذي أخلت فيه النيابة سبيل أمين الشرطة أحمد سليمان لظروف صحية، والسائق الذي كان يرافقهم.

فساد الداخلية        

وفجرت جيهان، زوجة الأمين منصور أبوجبل رئيس ائتلاف أمناء الشرطة بالشرقية، مفاجأة مدوية على الهواء حول القبض على زوجها أمس، قبل وصوله لمدينة الإنتاج الإعلامي لظهوره ببرنامج “العاشرة مساء”.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء” والمذاع عبر فضائية “دريم”: إن زوجها أبلغها في التليفون أن لديه مستندات خطيرة تكشف فساد وزارة الداخلية، ومن خلال البرنامج سيناشد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار تطهير الوزارة، مؤكدة أن هاتف زوجها كان مراقبًا، وفور معرفة الداخلية سبب ظهور “أبوجبل” في البرنامج، ألقت القبض عليه قبل وصوله لعدم كشف فساد الوزارة.

واستعان الإعلامي جابر القرموطي بنسخة من المصحف حتى يقسم على الهواء وهو ممسك بها، قائلا: “والله العظيم اطلعت على أوراق بحوزة مواطنين، وهي تدين ناس كبار في وزارة الداخلية بتهم فادحة”، على حد قوله.

وأضاف خلال برنامجه “مانشيت”، المذاع على قناة “أون تي في لايف”، الأحد، وهو ما زال ممسكًا بالمصحف: “والله العظيم إداناتهم فادحة، وعيب أقول التفاصيل على الهواء، لكنني فضلت إرسال هذه الأوراق إلى مسؤولين آخرين في الوزارة حتى يقولوا رأيهم فيها”.

وتابع: “هناك ضباط يشاهدون البرنامج ويعلمون عن أي أشخاص أتكلم، ولن أستطيع الإفصاح أكثر من ذلك؛ لأن هذا سيضر بمنظومة الداخلية وبأمن مصر كلها”.

واتهم “القرموطي” ضباط شرطة بأخذ أموال من مسجلين خطر مقابل التستر عليهم وتركهم دون القبض عليهم او توقيع عقوبات بحقهم، فضلا عن وجود لواءات كبار بوزارة الداخلية متورطين في حالات فساد رهيبة، وفقًا لقوله.

النواب

وهاجم نواب البرلمان أمناء الشرطة؛ حيث طالب البعض بإلغاء معهد أمناء الشرطة، فيما طالب آخرون بمحاكمة عاجلة للمتجاوزين.

 وكانت جلسة مجلس النواب قد بدأت بإعلان النواب غضبهم من تجاوزات الشرطة؛ حيث أشار النائب محمد ماهر علي نائب الدرب الأحمر إلى واقعة قتل رقيب الشرطة لمواطن، لافتا إلى أنه ذهب إلى مديرية الأمن في نفس اليوم وقام المسؤولون بعمل اللازم لكي يأخذ أهل القتيل القصاص العادل من رقيب الشرطة.

 وقال النائب: إن ما سبب لي ذعرا ما توارد من أنباء عن أن الائتلاف المزعوم لأفراد الشرطة في سبيلهم لعمل اعتصام في الشرقية، وحجز مدير الأمن والضباط وطالب الرئيس بالضغط على الحكومة لإرسال مطالب بها تشريعات جديدة.

وطالب النائب محمد عبد الغني الذي تم سحب الكارنيه منه في المطار باعتذار رسمي له ولمجلس النواب وإعادة الكارنيه الذي سحب منه والتحقيق مع الذين تجاوزوا في حقه وشدد على أهمية إعادة هيكلة جهاز الشرطة.

وقال سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن ألتراس أمناء الشرطة يشكل خطرا كبيرا على الدولة المصرية، خاصة أنهم يمارسون أعمالا ممنوعة من فرض إتاوات وتجارة في بعض الممنوعات دون أن يحاسبهم أحد بسبب ما يسمونه بالائتلاف، وأنهم يد واحد ولا يستطيع أحد أن يواجههم بما يفعلونه وهذا سيكون له أثر سلبي في المستقبل.

وأشار عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة إلى أن هناك شقين لانتهاكات أمناء الشرطة منها الأمني؛ حيث وصل عدد عمليات إطلاق النار في العام الماضي إلى 7، تم استخدام النار خلالها في عام واحد فقط، والشق السياسي يتمثل في تشكيلهم لائتلاف يضغطون من خلاله على الدولة المصرية لممارسة انتهاكاتهم دون أن يحاسبهم أحد.

وطالب غطاس بأن تشدد العقوبة على من يتجاوز من الأمناء حتى يكون رادعا لغيره ممن يتجاوزون والقضاء على هذه الظاهرة.