دأبت سلطات الاحتلال منذ بداية العام بشكل كبير على التصعيد من عمليات هدم المباني الفلسطينية في المناطق “ج” وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للاحتلال، وتشكل 61% من المساحة الكلية للضفة الغربية، حيث هدمت 293 مبنى مقابل 447 مبنى في 2015 كلها.
هدم الاحتلال 49 مبنى في الأسبوع منذ بداية 2016، مقابل 9 مبانٍ في الأسبوع في السنة الماضية، وبسبب الهدم في الشهر والنصف الأخير، الذي شمل على الأقل 93 مبنى سكنيًا، فإن أكثر من 480 شخصًا منهم 220 طفلا أصبحوا بلا مأوى.
وبحسب معطيات “اوتشا”، مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الإنساني، فإن الحديث يدور عن مبانٍ مثل المباني الزراعية، وألواح للطاقة الشمسية ومبان سكنية.
وذكرت إحدى المنظمات الأوروبية في تقريرها أنه بالمقارنة مع المتوسط الشهري بين 2016 و2015 هناك زيادة بنسبة 230% في عدد المباني التي هدمت، وزيادة بنسبة 689% في عدد المباني بتمويل أوروبي، لا سيما تلك التي هدمت أو تمت مصادرتها.
في يوم الثلاثاء قبل الماضي 9 فبراير، هدمت جرافات الاحتلال 15 مبنى بتمويل أوروبي في خربة طانة وخيمتي سكن، فيهما 13 شخصًا، وثلاثة حمامات وخزاني مياه وثماني حظائر للأغنام.
“خربة طانة” هي مغارات لرعاة الاغنام والفلاحين، تعود أصولهم لقرية بيت فوريك شمال شرق نابلس، بها آبار مياه عتيقة ومغارات للسكن ومسجد مبني من الحجر، كلها تُظهر أن هذه المنطقة التي تتمتع باثنين من الينابيع وتمتد فوق صخور عدد من التلال والوديان عمرها أكثر من مئة سنة.
يقول رضوان قاسم أحد سكان القرية: “في 1936 ولدت هنا في هذه المغارة.. عمري أكبر من عمر الاحتلال.
ويضيف: في 2011 هدمت سلطات الاحتلال بيتا من الإسمنت مكونا من غرفتين وشرفة، أنشأته خارج المغارة لأن المغارة لم تعد تكفي كل العائلة، بعد ذلك هدمت الجرافات الخيمة التي أقيمت بدل البيت، وعادت العائلة وأقامت خيمة هُدمت في الأسبوع الماضي.
وفي غور الأردن هدم الاحتلال 8 مواقع فلسطينية: خربة عين كرزلية، المكسر، فصايل، المصبح، أبو العجاج، خلة خضر، بردلة وعين البيدا، حيث هدموا خيام سكنية وحظائر وشارع وأنبوب مياه بطول 2 كم كان يوفر المياه لخمسين عائلة في المنطقة ومخازن ومحلبة، بعض الخيام وأنبوب المياه كانت بتبرع من جهات أجنبية، 59 شخصًا منهم 28 طفلًا بقوا بدون سقف، وفق مؤسسة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية”.
وقال منسق الأعمال الإنسانية والتطوير للأمم المتحدة في المناطق الفلسطينية المحتلة، روبرت فايبر، إن “اغلبية الهدم في الضفة الغربية يتم تحت الادعاء القضائي الكاذب الذي يقول إنه لا توجد رخص بناء للفلسطينيين، لكن المعطيات الإسرائيلية تشير إلى أن 1.5% فقط من طلبات الحصول على رخص البناء في مناطق ج تتم الموافقة عليها.
