أكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحتاج لتمويله نحو‏11‏ مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل‏2012/2011‏ و‏2013/2012.‏
وقال إن هذا البرنامج الذي أعدته الحكومة المصرية سيطرح للحوار المجتمعي وعلي الأحزاب السياسية وهو يتضمن عدة إجراءات تستهدف زيادة الموارد العامة وترشيد الانفاق العام, من أهمها إدخال إصلاحات علي الضريبة العامة علي المبيعات لتصبح ضريبة علي القيمة المضافة, ترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله فقط لمستحقيه وتطبيق قانون الضريبة العقارية بعد ادخال التعديلات اللازمة عليه لتحقيق التوافق المجتمعي مع تخصيص25% من حصيلته لتطوير العشوائيات وطرح مجموعة من الأراضي الجاهزة لبيعها للمصريين العاملين بالخارج تدر خلال4 سنوات من14 إلي15 مليار دولار, طرح شهادات ايداع للمصريين بالخارج وزيادة اعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي الي2 مليون اسرة بدلا من1.5 مليون اسرة وزيادة اعتمادات الاسكان المنخفض التكاليف, وزيادة مخصصات التغذية المدرسية وإعادة تأهيل وتنمية مناطق الصعيد
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع بعثة من الاتحاد الأوروبي برئاسة السيد برناردو ليون منسق الاتحاد الاوروبي الخاص بمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط… والتي تزور القاهرة حاليا للتعرف علي احتياجات الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة.,والتحديات التي تواجهه.
وقال ان تأخر وصول المساعدات التي أعلنت عنها مجموعة دول الثماني خلال اجتماعات دوفيل العام الماضي لدول الربيع العربي ومنها مصر بجانب عدم وصول مساعدات تذكر من الدول العربية الشقيقة, سيترتب عليها آثار سلبية أكثر علي أداء الاقتصاد المصري, مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته للحكومة المصرية في اسرع وقت.
وقال وزير المالية إنه اوضح للجانب الاوروبي ان تاخر وصول المساعدات يعطي انطباعا بأن بعض الاطراف لا ترغب في مساعدة مصر. واشار الي ان مصر اجرت مشاورات ناجحة مع بعثة صندوق النقد الدولي مؤخرا وذلك لدعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعدته الحكومة لتنشيط الاقتصاد واعادة الاستقرار من خلال برامج قصية ومتوسطة المدي لتخفيض عجز الموازنة العامة ومساندة احتياطيات مصر من النقد الاجنبي, مشيرا الي انه من المنتظر استئناف المشاورات مع صندوق النقد قريبا.واكد الوزير ان الوفد الاوروبي جدد رغبة وحرص المجتمع الأوروبي في تقديم المساندة المطلوبة لمصر لدعم مرحلة التحول السياسي خاصة لما تتمتع به مصر من مكانة كبيرة وأهمية عظيمة في منطقة الشرق الأوسط.وبالنسبة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري, اشار الوزير الي انها تتمثل في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية والتي تراجعت باكثر من نصفها في الاشهر الاخيرة بجانب عدم قدرة الاقتصاد علي توليد موارد ذاتية تعوض هذا الفقد مما القي بمزيد من الضغوط علي الموازنة العامة للدولة وزيادة حجم الاحتياجات التمويلية بالإضافة الي المطالب الفئوية وهو ما رفع حجم عجز الموازنة المتوقع للعام المالي الحالي من134 مليار جنيه تمثل8.6% من الناتج المحلي الاجمالي إلي144 مليار جنيه تمثل نسبة9.4% من الناتج المحلي الاجمالي.