أصدر رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، الأحد الماضي، قرارًا بفصل 4 من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، للالتحاقهم بالعمل لدى جهات أجنبية دون الحصول على إذن من الجامعة.
وقال المستشار الاعلامي للجامعة الدكتور فتحي عباس، في تصريحات صحفية: “هؤلاء الأساتذة التحقوا بالعمل لدى جهات أجنبية دون إذن، لمدة تتراوح بين 15 و20 عامًا، دون إبلاغ الجامعة أو الحصول على إجازات رسمية، لذلك سنطالبهم برد جميع الالتزامات المالية المستحقة للجامعة خلال عملهم، لفترات طويلة تتجاوز القدر المسموح بالإعارات”.
وتضمن قرار رئيس جامعة القاهرة، إنهاء خدمة كل من أستاذ العلوم النظرية السياسية الدكتور نصر محمد عارف، وأستاذ الدراسات الأفريقية الدكتور حمدي عبد الرحمن حسن، وأستاذ النظم السياسية الدكتور حسنين توفيق إبراهيم، وأستاذ النظرية السياسية الدكتور حامد عبد الماجد قويسي، الذي التحق بالعمل لدى مدرسة SOAS جامعة لندن منذ سنوات، منتقلاً من جامعة الشيخ زايد بالإمارات، دون الحصول على إذن الجامعة.
وذكر رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، أن قرارات إنهاء الخدمة نصت على مطالبة الأساتذة الأربعة، برد جميع الالتزامات المالية المستحقة للجامعة خلال عملهم لفترات طويلة تتجاوز القدر المسموح بالإعارات.
وقررت الجامعة في (أغسطس الماضي)، فصل أستاذي الفلسفة والنحو والصرف بكلية دار العلوم بالجامعة الدكتور حسن الشافعي، والدكتور محمد حماسة بسبب جمعهما بين وظيفتين.
وفي يونيو الماضي، قررت جامعة القاهرة فصل باسم عودة وزير التموين بحكومة الدكتور محمد مرسي، من وظيفته كمدرس بكلية الهندسة، وكذلك إنهاء خدمة صلاح سلطان الأستاذ بكلية دار العلوم، وذلك بعد صدور حكم جنائي بحقهما.
واستندت الجامعة إلى المادة (66)، من قانون الخدمة المدنية فقرة( 9)، التي تنص على “أن تنتهي خدمة الموظف عند صدور حكم بعقوبة جناية بحقه”.
وكانت مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات “9 مارس”، قد أعلنت أكثر من مرة رفضها التعديلات المقترحة من مجلس الوزراء على قانون تنظيم الجامعات، والتي منحت رؤساء الجامعات حق فصل أعضاء هيئة التدريس دون محاكمة تأديبية.
واعترض عدد كبير من الأساتذة على الصلاحيات الموسعة لرؤساء الجامعة، في فصل أعضاء هيئة التدريس، بما يتعارض مع المادتين (95 و96) من الدستور المصري.
وفي ذات السياق، أحصت حركة جامعة مستقلة، فصل الجامعات المصرية (44) أستاذًا بالجامعات المصرية المختلفة، لأسباب تتعلق بمعارضة النظام الحاكم.
