صرح وزير العدل المغربي المصطفي الرميد، بأن الوزارة تحارب الفساد داخليًا، بعزل القضاة المتورطين في أعمال فساد، وأوضح أيضًا أن عدد القضاة المعزولين وصل إلى 29 قاضيا فاسدا.
وذكر “الرميد”، خلاة ندوة صحفية أجراها اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المغربية الرباط، أنه تم عزل تسعة عشر قاضيًا، بينما أحيل عشرة قضاة إلى التقاعد، وتم توقيف ثلاثة وثلاثين قاضيًا بشكل مؤقت عن العمل، وتأخير اثنين عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى، كما وبخ ثلاثة عشر قاضيًا خلال السنوات الأربع المنصرمة، وأنذر تسعة.
وأوضح “الرميد” أنه تم إيقاف سبعة عشر قاضيًا بسبب الرشوة، والإخلال بالشرف والوقار بالنسبة لأربعة قضاة، وعدم إعطاء تبرير مقنع لزيادة الثروة لأربعة آخرين، يبنما عزل ثلاثة بسبب انحرافهم عن صفات الوقار والنزاهة والخروج عن الواجب، وعُزل قاض واحد بسبب اتخاذه موقفًا يكتسي صبغة سياسية.
وذكر الوزير، أن الوزارة أقصت، ثلاثة وثلاثين قاضيًا بشكل مؤقت لارتكابهم مخالفات مهنية وسلوكية، وصفها الرميد بـ”الجسيمة”، منهم خمسة عشر ارتكبوا مخالفات مهنية، وأربعة لم يلتزموا بمبادئ النزاهة والحياد، وأربعة عشر لم يحافظوا على صفات الوقار والكرامة.
وأكد أن الوزارة أنذرت ثمانية قضاة، ستة منهم بسبب الإخلال بواجبات مهنية، وواحد بسبب ما قال إنه “خرق خطير لقاعدة قانونية جوهرية مست بحريات مواطنين”، وآخر ارتكب أفعالاً تمس بالشرف والوقار، على حد قول وزير العدل.
كما أشار “الرميد” إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات، لضمان استقلال القضاة، منها زيادة أجورهم، مشيرًا إلى أن أجر القضاة يعتبر الأعلى من نوعه في الوظيفة العمومية بالمغرب.
