خلال 30 عامًا، هي فترة حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، حرص هو وأسرته على إخفاء الطرق التي حصل من خلالها هو وعائلته على أملاكهم التي تحدث البعض أنها تعدت الـ15 مليارا لمبارك فقط، دون نجليه جمال وعلاء وزوجته سوزان.
وهناك شبه إجماع لدى المصادر المتعلقة بثروة مبارك وأسرته أن غالبيتها مكونة من أملاك عقارية ومبالغ مالية موجودة في مصر وفي دول أجنبية أهمها ألمانيا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا العظمى وإسبانيا ودبي.
وبشأن هذا الجدل، أكد الموقع الإلكتروني لإذاعة مونت كارلو الفرنسية، أنه مهما يكن الأمر، فإن المعلومات التي راجت منذ عام 2011 عن أملاك مبارك وأفراد أسرته تقدر هذه الأملاك بمبلغ يتراوح بين 30 و70 مليار دولار، بل تذهب بعض المصادر إلى إيجاد ترتيب تنازلي عن قيمة ممتلكات أسرة مبارك على النحو التالي: 15 مليار دولار لمبارك و17 مليار دولار لابنه جمال و8 مليارات دولار لابنه علاء ومليار دولار لزوجته سوزان مبارك.
وأوضح الموقع أنه من الصعب جدا تقديم فكرة دقيقة عن أملاك حسني مبارك وأفراد أسرته والمقربين منها والتي تم الحصول عليها بطرق غير شرعية أو تلك التي يشتبه في كونها أملاكًا غير شرعية لعدة أسباب واعتبارات تنطبق عمومًا على رؤساء الدول العربية الأخرى السابقين الذين اضطروا إلى التنحي عن السلطة أو خلعوا في إطار الثورات والانتفاضات التي حصلت عام 2011.
وتابع الموقع: “يعتقد أن بداية تجميع هذه الثروة تعود إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي أي قبل وصول مبارك إلى السلطة بعد اغتيال أنور السادات عام 1981، فقد كان مبارك في تلك الفترة من كبار ضباط القوات المسلحة المصرية ومن ضمن الذين كلفوا بمتابعة ملفات عدة صفقات أسلحة أبرمتها مصر مع عدة دول من أهمها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي السابق، وقد استطاع مبارك من خلال هذه العملية الحصول على عمولات مجزية استثمرها لشراء أراض في أماكن كانت مندرجة في إطار الأماكن التي تقرر إنشاء مركبات سياحية ضخمة عليها، وتقول المصادر ذاتها إن مبارك باع هذه الأراضي لاحقًا بأسعار خيالية”.
وأضاف أن “جمال مبارك استوحى من هذه المنهجية طريقة لجمع ثروته الخاصة في فترة قصيرة من خلال المضاربة في أسواق المال على الديون السيادية المصرية وتحقيق أرباح كبيرة من وراء ذلك واستثمر جزءا هاما منها لشراء قطع أرضية في أماكن سياحية”.
