“أريد لابنتي أن تكون ناجحة على المستوى العالمي. أريدها أن تكون ما تريد وأريد أن يحترمها الناس”. هكذا قال محمد، وهو شريك سعودي متوسط العمر بإحدى الشركات العالمية للاستشارات الإدارية، خلال حلقة نقاشية مؤخرا في الرياض.
ووفقا لصحيفة الجارديان، فان طموحات محمد الذي لابنته قد تتخلص في قوله:” إن هذة هي الحقوق والحريات التي أتوقع لابنتي ذات الثمانية أعوام الحصول عليها، ولكن الأمر المحزن هو أنه لا يبدو أن الجميع يشاركون محمد مشاعره. فالسعودية تأتي في المرتبة العشرين من بين اثني وعشرين دولة عربية في حقوق النساء، كما أنها الدولة المائة وثلاثون من بين مائة واثنين وأربعين دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين الذي أصدره منتدى الإقتصاد العالمي.
وقامت وسائل الإعلام الغربية بتغطية حرمان المرأة السعودية من الحقوق بكثافة، ولا أعني فقط منع قيادة المرأة للسيارة; فالنساء لا يمكنها السفر بحرية وغالبا ما يتم إقصاؤها من العالم الخارجي, فهي حبيسة المنزل.
والمشكلة الأكبر هنا هي وصاية الرجل على المرأة، بمعنى أنها يجب أن تحصل على إذن الوصي عليها كي تتزوج وتسافر وتغادر البلاد وتتعلم.
وجادل الكثيرون من أجل تحقيق المساواة للمرأة على أسس أخلاقية تماما، وهذه حجج جيدة لكنها ليست الوحيدة، فهناك أيضا مكاسب قومية وعملية يجب الالتفات إليها، وبالنسبة للذين يرفضون الحرية الغربية، فقد تقنعهم حجة إقتصادية بحتة بالضرورة الملحة لهذه المساواة.
ويعكس تقلب أسواق النفط أن الدولة لا يمكنها الإعتماد على صناعتها الأساسية كمصدر موثوق للثروة. فقريبا سوف تضطر السعودية للعمل وفق نفس القواعد التي تعمل بها الدول الصناعية الأخرى، سوف تحتاج للتنوع ولأخذ مكانها في إقتصاد رأس المال البشري، لكن النساء تشكل فقط ١٦٪ فقط من القوة العاملة في السعودية، وهي نسبة قريبة جدا من الإمارات التي تشكل فيها النساء ١٤ ٪ فقط من الأيدي العاملة، أما البحرين فتبلغ النسبة فيها ١٩٪. فكيف لدولة محرومة من ٥٥٪ من الأيدي العاملة بها أن تنافس دولا تستغل قوتها العاملة بأكملها.
ويجب أن يكون انخفاض أسعار البترول دعوة واضحة مدوية لدولة تحتاج إلى التخطيط لمستقبل قريب سوف تجف فيه آبار البترول. فقد حان الوقت للحفر في بئر أغنى وأكثر ثراء، تلك النساء الموهوبات، نساء كابنة محمد بئر لن ينضب أبدا.
التغيير حتمي، وقد بدأ بالفعل، فشهدت خلال الفترة التي قضيتها في السعودية مولد ثقافة خاصة للنساء، فالنساء اللواتي لازلن يخضعن لقواعد “الوصاية” الصارمة بدأن في إيجاد طريقهن للتواصل مع بعضهن البعض من خلال شبكات التواصل الإجتماعي. وسواء كن قد ألهمهن الفن أو النحت أو حتى ألعاب الفيديو، فالأمور تتغير أسرع من المتوقع.
وانتقلت الدولة خلال جيل واحدة من نسبة ٥٪ يعرفون القراءة والكتابة إلى ١٠٠٪. ونسبة ٧٠٪ من التعداد السكاني تحت سن الثلاثين, مما يعني أن منظور أكثر شبابا وأقل تقليدية أصبح ممكنا. ربما لا تزال النساء ممنوعات من المشاركة في معظم المؤسسات الثقافية العامة لكنهن لم يعدن صامتات.
وقد أدلت النساء بأصواتهن لأول مرة في انتخابات المجالس المحلية. وأكثر من نصف (٥٥٪) خريجي الجامعات السعودية هم من النساء. وعمل المرأة هو على رأس أولويات جدول أعمال الحكومة.
وأكد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا العلم للمفوضين أنه سوف يسمح للنساء بقيادة السيارة قريبا وأن حظر القيادة كان لأسباب مجتمعية وليست دينية.
وبالرغم من أنه لم يحدد موعدا، فإنه لا يسع المرء إلا أن يشعر بأن الحكومة أصبحت تعي إلى أي مدى أصبح حرمان المرأة من حقوقها أمرا غير مبرر.
وبالرغم من استبعاد النساء من القوى العاملة، إلا أنني أيضا رأيت وجها آخر للشركات داخل السعودية بعيد تماما عن المألوف. فقد وجدت هنا “تجمعات” – وهي بلدات صغيرة ذات ملكية خاصة تم بناؤها لتكون سكنا للعاملين بالشركات متعددة الجنسيات.
ويضاهي حجم أكبر بلدة من هذه البلدات حجم مدينة صغيرة، وداخل أسوار تجمع أرامكو السعودية, وهي شركة النفط العملاقة التي تعتبر أكبر الشركات قيمة، رأيت نساء ورجالا يتعاملون معا بحرية، تماما كما يفعلون في البلدان العربية الأكثر تحررا.
والنساء لسن مضطرات لارتداء العباءة، وهي إجبارية في في شوارع معظم المدن السعودية الكبرى. كما أن هناك أيضا اتفاق “غير مكتوب” أن المطوع “لجنة الأمر بالمعروف” لا يمكنه فرض الفصل بين الجنسين أو قواعد الزي داخل هذه الملكيات الخاصة.
ولكنني عندما نظرت خلف محمد وتفقدت الغرفة لم أجد أي امرأة, لم تكن هناك نساء مطلقا.
ففريق الخبراء كان حصريا للرجال. وحيث أنني رأيت نساء في فرق أخرى, فإن كانت السعودية سوف تعمل على استغلال النساء الموهوبات فيجب أن يتم تمثيلهن في مجالس الإدارات كي تصل أصواتهن، ويجب على القطاع الخاص أن يقود هذا التحول أكثر من أي وقت مضى.
إن مستقبل السعودية قائم على التوازن، ربما لم تكن هناك نساء في فريق محمد، لكن الرجال الذين قابلتهم على الأقل يعترفون بتقبلهم لحل مشكلة حقوق النساء وأهميتهن في المستقبل الإقتصادي للبلد – التي تحتاج إلى منافسة الدول العربية الأخرى مثل البحرين ودبي.
