وصف حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تصريح المستشار الزند بإصدار تشريع ملحق بقانون الإرهاب لمعاقبة والديْ الإرهابيين، بالغريب والشاذ وليس له أي علاقة بالقانون ولا يجب أن يخرج من وزير العدل، على حد قوله.
وأضاف “أبو سعدة -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن هناك مبدأ في القانون وهو أن الجريمة شخصية ولا يجوز أن يعاقب أي شخص على فعل شخص آخر، إلا إذا كان شريكًا أو مسهمًا أو متورطًا، والقانون حدد كيفية الشراكة.
أكد “أبو سعدة” أن هذا القانون مخالف للدستور ولا يمكن للبرلمان أن يمرره، وحتى لو مرره فمجلس الدولة سلطته مراجعة القوانين وفقًا للدستور.. والدستور لا يعاقب الشخص إلا على جرائمه.
قال المستشار الزند، إنه يفكر في إصدار تشريع ملحق لقانون الإرهاب يعاقب والديْ الإرهابيين، الأب أو الأم، أو متولي التربية، الذين يتركون أبناءهم يهاجرون ويتغيبون عن محل إقامتهم بالأشهر أو السنوات، ويقولون إنهم لا يعرفون عنهم شيئًا؛ لأن هؤلاء “مجرمون سلبيون”، على حد وصفه.
وأضاف “الذي يترك ابنه، أو من عُهِد إليه بتربيته دون أن يتفحص أحواله، وأين ذهب، ولا يعرف مصيره، فهذا ساعد ولا شك في الجريمة الإرهابية”.
