قالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة قدمت نموذجين للشكوى، للمواطن الذي يُجبر على دفع رسوم غير قانونية، إحداهما إذا أجبر على دفع الرسوم في العيادة الخارجية، والأخرى إذا أجبر على دفعها في الاستقبال.

عرضت نقابة أطباء مصر -عبر موقعها الإلكتروني- نماذج مطبوعة لشكاوى يمكنك تقديمها للنيابة الإدارية في حالة إجبار المواطن على دفع رسوم غير قانونية في المستشفيات الحكومية مع إرفاق صورة من الإيصال الذي قام بتسديد الرسوم بموجبه بالمخالفة لقرار السيد رئيس الوزاراء بالعلاج المجاني.

وأضافت “مينا” -عبر منشور لها على “فيس بوك”- “العلاج المجاني حق للمريض ..هذا ما تنص عليه كل القوانين والقرارات الرسمية، ورغم ذلك يجبر المواطن على دفع رسوم غير قانونية عند طلب العلاج في العيادة الخارجية (الكشف المجاني).. في حين أن الرسوم القانونية هي فقط ثمن التذكرة.. واسمها الرسمي (مقابل عبوة الدواء) كما هو منصوص عليه على ظهر كل تذكرة عيادة خارجية وقيمتها جنيه أو 2 أو 3 جنيهات”.

وتابعت “مينا”: “ووفقًا لقواعد أداء الخدمة وفقًا لقرار رئيس الوزراء 4248 لسنة 98 لا يجوز تحصيل أية رسوم إضافية.. وإلا تعرض من يحصلها للمحاسبة القانونية.. والتحاليل والفحوص مجانية.. ورغم ذلك يجبر المريض في أغلب المستشفيات على دفع الرسوم من إدارة المستشفيات.. رغم رفض الأطباء لهذه التصرفات غير القانونية من الإدارة”.

وأوضحت أن الاستقبال والطوارئ.. المفترض أنه مجاني 24 ساعة تبعًا للتعليمات المطبوعة نفسها على ظهر كل تذكرة عيادة خارجية، وأيضًا مجاني لمدة 48 ساعة في كل المستشفيات التي تعمل بأجر (مثلًا مستشفيات الأمانة والمؤسسة العلاجية) وحتى المستشفيات الخاصة والاستثمارية تبعًا لقرار رئيس الوزراء 1063 لسنة2014 .. كل ذلك يحاول الأطباء تطبيقه في حملة “العلاج المجاني حق للمريض” مع ممانعة و تعسف شديد بالمستشفيات”.

نماذج للشكاوى