عقدت تنسيقية تضامن مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم، بدار الحكمة بشارع قصر العيني؛ وذلك للإعلان عن مشروع قانون “العاملين المدنيين بالدولة” الذي أعدوه ليتم عرضه على البرلمان ليكون بديلا لقانون الخدمة المدنية الذي رفض من جانب البرلمان في بداية انعقاده.
وأكد المشاركون بالمؤتمر أنهم يأملون في قانون عادل للعاملين بالدولة، يعطيهم العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية، تلك الأهداف التي خرجت من أجلها ثورة يناير والتي لم تتحقق حتى الآن.
وطالب المشاركون بضرورة أن تخضع جميع فئات الشعب المصري لهذا القانون، ولا يتم استبعاد أحد من تنفيذ القانون عليه كما حدث في قانون الخدمة المدنية المرفوض من جانب البرلمان باستبعاد الجيش والشرطة والقضاء من تطبيق القانون عليهم.
وأضافوا أنه يجب أن يستجيب القانون الجديد لمطالب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة من أجور عادلة، وهذا ما تم خلال القانون المقدم من جانبهم في المواد 29، 34، 35 جدول الأجور رقم 1 وفي نفس التوقيت يضع حدًّا لنهب ميزانية الدولة والتي هي أموال المصريين، وذلك خلال نصوص قانونية واضحة تضمن الحفاظ علي المال العام والعدالة الناجزة وذلك في المواد 16 ، 20 ، 7 ، 8 ، 9 ، 34 ، 40 ، 51 ، 53 ، 56 ، 58 ، 59 ، 64 على حسب مشروع القانون المقدم من جانبهم، كما يؤكد القانون أيضًا ضرورة العدالة الاجتماعية مع إثابة المجتهدين، ويتمثل ذلك في المواد 24 ، 29 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38.
