أكدت وكالة “رويترز” للأنباء، أن النقص الشديد في الأرز والسلع الرئيسية وارتفاع الأسعار بشكل عام، يشكلان تهديدًا كبيرًا لمستقبل السيسي.
وقالت -في تقريرها-: إن مصر لديها مخزون من الأرز متوفر أكثر مما تحتاج لكن القليل منه متاح للفئات الأكثر احتياجًا له، وخلال الشهرين الماضيين تضاعفت المبالغ التي تدفعها الحكومة لشراء الأرز بنحو 50 بالمائة نظرًا لامتناع التجار عن البيع، ويتوقعون ارتفاع الأسعار أكثر نظرًا للفشل الحكومي في سد نفص المخزون.
وأضافت أن السلع المستوردة مثل زيت الطعام تعاني من نقص الإمدادات لأسابيع في منافذ البيع التي تقدم السلع المدعمة لفقراء المصريين؛ إذ يصعب نقص الدولار على موردي السلع تأمين الإمدادات بشكل منتظم، ولكن الأرز يزرع على نطاق واسع في مصر، وينتج الفلاحون فائضًا منه.
ويقول مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأسعار في مجلس الصادرات المصري، إن إنتاج البلاد يقدر بنحو 3.75 مليون طن من الأرز في موسم 2015، ويتبقى فائض بعد الاستهلاك نحو مليون طن، لكن الفشل الحكومي في تخزين المزيد من الأرز كاحتياطي جعل الحكومة تقع تحت رحمة التجار غير المستعدين لبيع ما لديهم في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل يومي”.
وتابع التقرير: “بالنظر إلى الفائض الكلي سمحت الحكومة للمصدرين باستئناف التصدير، لكن فشلها في تخزين الأرز شجع التجار على التقليل من المعروض في ظل توقعهم بارتفاع الأسعار، وعدم إقبالهم على التصدير، وفي الوقت نفسه فإن الحكومة فرضت رسومًا قدرها 255 دولارًا على طن الأرز المصدر ما أدى إلى انخفاض معدلات التصدير”.
ويضيف “النجاري”، “كانت إحدى توصياتنا الضرورية للحكومة قبل البدء في التصدير هي رفع مخزونها إلى نصف مليون طن، قبل البدء في التصدير في أكتوبر، لكن ذلك لم يحدث، ومن ثم وجدنا أنفسنا في الموقف الذي نحن فيه، موضحًا أن الحكومات السابقة خزنت ما بين 200.000 إلى 500.000 طن أرز، لكن وزير التموين الحالي خالد حنفي رفض شراء أي احتياطات”.
وترى الوكالة أن النقص في السلع الأساسية المتنامي والأسعار المتزايدة تحمل في طياتها خطرًا سياسيًا كبيرًا على عبدالفتاح السيسي؛ إذ يعتمد 10 ملايين من الفئات الأكثر فقرًا على الدعم الحكومي لتدبير السلع الأساسية، وساعد الاستياء الاقتصادي في إشعال الغضب الشعبي الذي لعب دورًا أساسيًا في الإطاحة برئيسين خلال الخمس سنوات الأخيرة.
