ناقشت الحكومة الكويتية، تقريرًا يتضمن ضرورة تقنين جلب العمالة من بعض الدول، خاصة تلك التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية دون أن يكون لها مردود إيجابي، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية في الكويت بلغت 700 ألف نسمة، واصفًا إياها بأن معظمها “عمالة هامشية”، وأوضح أنه لا بد من إخلاء الكويت من هذه العمالة.
وذكرت صحيفة “الوطن” الكويتية، أن تقرير الحكومة يتعلق بالتركيبة السكانية ضمن الخطوات الإجرائية للبدء في معالجة اختلالاتها.
ولفت إلى أن وزارة التربية الكويتية اعتادت التعاقد سنويًا مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول، لكن سيتم التقليص إلى 200 فقط، وفي تخصصات نادرة، ويتم سد باقي النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول أخرى.
وبحسب الصحيفة، أكد التقرير الحرص الكبير من الجهات المعنية في متابعة عدم تضخم أعداد الجاليات الحالية أكثر مما هي عليه، مشيرًا إلى أن العمالة التي سيتم جلبها من دول بعينها لمشاريع عملاقة في الكويت كالوقود البيئي والمصفاة الرابعة ستغادر فور انتهاء المشاريع.
وبين التقرير أن “القرارات الصادرة في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية ستتم على أسس قانونية، وتتم من خلالها مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية”.
وشمل التقرير ميكنة الاجراءات الخاصة باستقدام العمالة للحد من أي تلاعب في الإقامات والإسراع في تطبيق قانون شركات استقدام العمالة المعالجة لمشكلة العمالة في المشاريع الكبرى ووضع ضوابط تلزم المقاولين باخراج العمالة في حال انتهاء المشروع، بالإضافة إلى وضع ضوابط بشأن الالتحاق بعائل أو زيارة الأقارب.
وتعتبر الكويت من أهم الدول الخليجية التي يسعى الشباب المصري للسفر إليها من أجل الكسب في جميع المجالات، سواءً كانوا من المؤهلات العليا أو المتوسطة أو حتى أصحاب الحرف المهنية.
