تقوم سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الأحد، بمناقشة مشروع قانون حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد، بالمناطق التي يقطنها مسلمون؛ تمهيدًا للتصويت عليه بالكنيست.
وذكرت صحيفة “القدس العربي” أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التابعة لدولة الاحتلال تناقش، اليوم، مشروع قانون، ينص على حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد، مشيرة إلى أن المبادرين إلى طرح مشروع القانون قالوا: “إن مئات الآلاف من المواطنين، يعانون من استخدام هذه المكبرات لرفع الأذان، والحرية الدينية يجب ألا تمس بمجرى حياة الآخرين”.
وقالت إذاعة الاحتلال إن هذا القانون في حال إقراره سيُطبق أيضًا في الكُنُس اليهودية والكنائس المسيحية، مع تخويل وزير الداخلية صلاحية وضع استثناءات في تطبيقه.
وحسب الصحيفة فقد هاجم كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، مشروع القانون، وقال الخطيب: “إن محاولات بعض أعضاء الكنيست منع الأذان في مساجد القدس والبلدات العربية في الداخل، لن تمر”.
وأضاف: “حكومة الاحتلال تدرك ما الذي يعنيه تمرير مثل هذا القانون، لذلك نقول إن العبث في مشاعر المسلمين سيعد صاعق تفجير كبير للأوضاع”.
وكان رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيجدور ليبرمان هو صاحب فكرة الدعوة إلى منع رفع الأذان في المساجد.
