سلط تقرير لصحيفة “جارديان” البريطانية، الضوء على إدانة حقوقيين بريطانيين لدعوة الحكومة البريطانية لعدد من ممثلي وزارات الداخلية في مصر وعدد من البلدان الأخرى التي تشهد قمعًا عنيفًا، لمعرض متخصص لبيع تكنولوجيا التجسس، ومعدات السيطرة على الحشود.
وقالت الصحيفة، إنه من المرتقب حضور أفراد ممثلين عن 79 دولة، معرض “الأمن والشرطة” المقام تحت رعاية وزارة الداخلية البريطانية، والمنعقد في “فارنبروج”، ومن المقرر أن يحضر وفود من مصر، و”إسرائيل”، والسعودية، وتركيا، والإمارات، وهي الدول التي تخضع سجلات حقوق الإنسان بها إلى تدقيق بسبب الطريقة التي تعاملت قوات الأمن بها مع موجة كبيرة من الاحتجاجات في أعقاب الربيع العربي.
وأضافت الصحيفة، أن بيع الأسلحة غير القاتلة، ومعدات التجسس أصبحت منطقة نمو للشركات البريطانية، ومنذ قدوم “ديفيد كاميرون” إلى السلطة وافقت الحكومة البريطانية على 123 رخصة تتعلق بتصنيع قنابل مسيلة للدموع، ووفقًا لـ”حملة مناهضة بيع الأسلحة” “كات” فإن الحكومة وافقت أيضًا على 259 رخصة لبيع دروع مكافحة شغب بالستية، و79 رخصة لأجهزة صوتية، و75 رخصة ذخيرة مكافحة الشغب.
وأشارت الصحيفة إلى أن إصدار هذه الرخص أمر مثير للجدل، وخلال الأعوام الماضية تم استخدام المعدات البريطانية الصنع في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في “هونج كونج”، والبحرين، والكويت.
ويقول “أندرو سميث” من “حملة مناهضة بيع الأسلحة”: “هناك أسئلة حقيقية يجب أن تسأل حول تأثير ما يطلق عليه “صناعة الأسلحة غير القاتلة”، وعندما تباع إلى منتهكي حقوق الإنسان، والديكتاتوريات فإن مخاطر هذه الأسلحة تصبح أكثر أهمية”، مضيفًا “عدد من البلدان المقرر حضورهم تمارس التعذيب، والاحتجاز العشوائي، وأفعال العنف المشينة الأخرى”، مؤكدًا ضرورة عدم تسليح هذه البلدان.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا المعرض سيقام خلف الأبواب المغلقة؛ حيث إن المعدات والأجهزة التي ستعرض ستكون حساسة لدرجة تمنع عرضها في أماكن مفتوحة، وستكون هناك منطقة تركز على “الإبداع الشرطي”، و”الأمن المعلوماتي”، و”الأمن القومي”، و”السيطرة على الحدود”، وسيقوم موظفو وحدة “مبيعات الأسلحة” التابعة للحكومة البريطانية بإرشاد الزوار من البلدان المختلفة.
