أعلن وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، أنه يجري التحضير لوضع إطار قانوني، في ظل العلاقات الثنائية التي تربط تونس بالدول الصديقة، يسمح بتواجد بواخر عسكرية وقوات أجنبية في تونس من أجل تكوين القوات العسكرية التونسية.
وأشار الحرشاني في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى “أن هذا الإطار القانوني يسمح أيضًا بإرسال قوات تونسية إلى الخارج، في إطار العلاقات الثنائية بين تونس ودول أخرى”، مضيفًا: “الوزارة ما زالت بصدد مناقشة هذا القانون، في انتظار عرضه على مجلس نواب الشعب”.
وكان وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، قد أعلن مؤخرًا، أمام البرلمان أن بلاده سترسل فريقًا تدريبيًا من نحو عشرين جنديًا إلى تونس، من أجل مساعدة قوات الجيش التونسي على الحد من دخول الأشخاص بشكل غير قانوني من ليبيا، ومنع تسلل مسلحين.
يقول المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي: “إن دفعة أولى من الدورات التدريبية تحت إشراف الفريق العسكري البريطاني، انطلقت منذ 8 فبراير الماضي، على أن تتواصل الدفعة الثانية في نهاية مارس الجاري”.
وأكد الوسلاتي أن التكوين يندرج في إطار تعاون ثنائي مشترك مع بريطانيا لحماية الحدود التونسية، مذكرًا بأن القوات البريطانية سبق لها أن كوّنت عسكريين تونسيين في اختصاصات مختلفة مثل الهندسة العسكرية في مجال الكشف والتعامل مع الألغام.
ونفى المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية بشدة، فرضية استنجاد الجيش التونسي بقوات أجنبية لتأمين حدود البلاد من خطر اختراقات المسلحين القادمين من ليبيا، في ظل تصاعد الحملة العسكرية ضد عناصر “تنظيم الدولة” مؤخرًا، لا سيما بمدينة صبراتة.
كما نفت السلطات التونسية وجود أي قوات أجنبية على أراضيها بهدف القيام بعمليات عسكرية ضد مسلحي “تنظيم الدولة” أو أنصار الشريعة، كما تنفي وجود أي تنسيق عسكري أو اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية بخصوص فتح أجوائها للطيران الأميركي.
