أعلن رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة، أحمد شيحة، أن السلع الأساسية بمصر، طالتها موجة من ارتفاعات الأسعار بنسب تتراوح ما بين 30-50%؛ تأثرًا بارتفاع الدولار في السوق المحلية.
وتعليقًا على استمرار ارتفاع الدولار بعد عطاء البنك المركزي الأخير، قال إن السوق ستبتلع أي كمية دولارات يضخها البنك المركزي للدولارات في السوق المحلية، دون أن تتأثر أسعار السلع وسعر صرف العملة الخضراء في السوق السوداء، إلا إذا تعدى حجم الضخ 1.5 مليار دولار أسبوعيًا.
وأشار إلى أنه شهدت كل من سلع “الأرز والسكر والزيوت والمسليات “السمن النباتي” ومصنعات اللحوم “البورجر، واللانشون والبسطرمة” ارتفاعًا ملحوظًا بالأسعار.
وأشار إلى أن سعر الأرز ارتفع من 4.5 إلى 6 جنيهات، وارتفع السكر من 4.5 إلى 5 جنيهات، وارتفعت أسعار الزيوت من 9 إلى 14 جنيهًا للتر، وكذلك ارتفع باقي السلع مثل الإسمنت الذي ارتفع بقيمة 150 جنيهًا للطن، والحديد ارتفع بقيمة 600 جنيه في الطن، وباقي أسعار مواد البناء مثل الدهانات والأخشاب والموبيليات.
من جهته، قال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، أشرف هلال، إن الأسعار ارتفعت بنحو 25% تأثرًا بزيادة الدولار، وإن البنك المركزي المصري ووزراء المجموعة الاقتصادية فشلوا في إدارة أزمة الدولار.
وأشار إلى أن القرارات الأخيرة الخاصة بتقييد الاستيراد وتحديد سقف الإيداع النقدي زادت من أزمة الدولار وساعدت في ترسيخ الاحتكارية، متوقعًا استمرار ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة ليصل لمستوى 10 جنيهات.
وطالب بفتح الحد الأقصى للإيداع بالدولار وأي عملات أخرى، والسماح بالتمويل الآجل لنموذج 4 لضخ تسهيلات الموردين بالسوق المصرية.
وحذر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، محمد البهي، من خطورة اختفاء بعض السلع المهمة في السوق المصرية، لافتًا إلى أن الأسعار شهدت زيادات كبيرة لكن السلع ما زالت موجودة.
