قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق “إنني لا أفهم السبب الحقيقي لإسقاط عضوية توفيق عكاشة في البرلمان، إن كان لقاؤه بالسفير هو السبب فإن هذه ليست جريمة يعاقب عليها القانون مهما كان الموقف الشعبي الرافض للتطبيع”.

وأضاف، في مقاله المنشور، اليوم، بجريدة “الشروق”، “أن كثيرًا ممن طالبوا بمعاقبته داخل المجلس وخارجه من أصحاب المواقف المعروفة ببث الكراهية ضد الشعب الفلسطيني والدعوة لحصاره وكسر صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكد “بهاء الدين”، “قد حذرنا طوال العامين الماضيين من عواقب إصرار الدولة على عقد الانتخابات البرلمانية بموجب قانون معيب، يعتمد على نظام القوائم المطلقة الذي لا مثيل له في العالم، ويضعف المشاركة الحزبية، ويعيد سيطرة العصبيات ورأس المال، ويأتي ببرلمان مفكك وضعيف.. كل هذا كان مطروحًا أمام الدولة ولكنها تجاهلته، فجاء الإقبال ضعيفًا، والنتائج هزيلة”.

وتابع أن “أداء البرلمان خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان شديد السوء، الفوضى التي اجتاحت جلساته الافتتاحية، والاستهتار الذي جرى به اعتماد أكثر من 340 قانونًا في أيام معدودة، واستقالة رئيس محكمة النقض السابق المستشار سري صيام اعتراضًا على سوء الإدارة، وتعطيل النشاط التشريعي أسابيع طويلة لحين مناقشة اللائحة، وتأجيل عرض بيان الحكومة أكثر من مرة، والسكوت على التلاعب بالتصويت الإلكتروني، والهرج والمرج السائد في كل جلسة”.