اشتعلت المعركة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء حول حق المواطن في العلاج المجاني بالمستشفيات؛ ففي الوقت الذي تحث نقابة الأطباء على عدم تحصيل رسوم من المواطنين مقابل العلاج، معتبرة ذلك حقا قانونيا، فإن الوزارة تحذر الأطباء من رفض تحصيل الرسوم؛ حيث تعد ذلك إهدارا للمال العام.

خطة عرقلة العلاج المجاني

أصدرت وزارة الصحة بيانا الأسبوع الماضي تقول فيه للمواطنين: إن ما يدفعونه في المستشفيات العامة “مقابل التذكرة الطبية ما هو إلا رسم تحصله الدولة، ويدخل في الموازنة العامة للدولة للصرف على باقي الأغراض، وليس مقتصرا على قطاع الصحة فحسب”.

وحذرت الوزارة من أن “الدعوة إلى عدم أداء الرسم المقرر قانونا هي دعوة إلى عدم تطبيق القانون”، بحسب نص البيان.

التحقيق مع عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة

وقالت نقابة الأطباء: إنه فى تصاعد وصفته بـ”الخطير” للأحداث، قام الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، بتكليف الإدارة العامة للشؤون القانونية، بالتحقيق مع الدكتور أحمد شوقي الشيخ، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة وأمين الصندوق المساعد بشأن عدم تحصيل أية مبالغ مالية عن الخدمات الصحية المقررة، وإرسال طلب استدعاء للدكتور أحمد شوقي؛ حيث يعمل بمستشفى المنيرة العام.

وأضافت النقابة، خلال بيان، أن حملة العلاج المجاني التي أطلقتها النقابة يوم 27 فبراير الماضي، كانت تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الأخيرة للأطباء، استنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998.

وأضافت: “تقدم عضو المجلس بشكوى لنقابة أطباء القاهرة، موضحا فيها أن وزير الصحة قد استغل سلطاته لمساءلته عن تطبيق نظام العلاج المجاني للتنكيل به وإرهاب أعضاء مجلس النقابة، وجميع الأطباء بغرض ثنيهم عن تطبيق العلاج المجاني، الذي يعارضه الوزير بشدة، وطالب بعرض الأمر على مجلس النقابة القادم، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير لمجابهة الأمر لمخالفته للقانون 45 لسنة 69 بشأن نقابة الأطباء ولائحته الداخلية؛ حيث إنه لا يجوز محاسبة عضو مجلس النقابة بسبب نشاطه النقابي”.

استدعاء غير قانوني 

وأكد المستشار القانوني لنقابة أطباء القاهرة محمود إسماعيل أن هذا الاستدعاء غير قانوني؛ وذلك لقيام عضو المجلس بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، ولا يجوز له مخالفة قرارات الجمعية العمومية، وإلا عرض نفسه للمحاكمة التأديبية طبقا للمواد (74) و (51) و (52) من القانون 45 لسنة 69 بشأن نقابة الأطباء وتعديلاته، بالقانون رقم (1) لسنة 2005، كما لا يجوز محاسبة عضو النقابة بسبب نشاطه النقابي ولا يجوز إحالة عضو مجلس النقابة الفرعية إلى التحقيق إلا عن طريق مجلس النقابة العامة.

التحقيق مع وزير الصحة

وقالت الدكتورة منى مينا, وكيل نقابة الأطباء: إن الدكتور أحمد عماد الدين راضي محال إلى التحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء، وذلك تطبيقًا لقرار الجمعية العمومية الطارئة بتاريخ 12 فبراير الماضي. 

وأضافت مينا خلال حوارها ببرنامج”الضمير” المذاع على فضائية”الثانية” أن سبب الاستدعاء هو للتحقيق معه حول التصريحات المنسوبة له والتي تسيء إلى جموع أطباء مصر.

ودشنت نقابة الأطباء حملة بعنوان “عزيزي المواطن.. العلاج المجاني من حقك” بجميع المستشفيات الحكومية، لتقديم الخدمة العلاجية بدون مقابل مادي، تطبيقا لقرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، فيما وصف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، دعوة الأطباء للكشف المجاني وعدم تحصيل رسم التذكرة المقررة بالمستشفيات الحكومية بالمخالفة للقانون.