سحبت شركات السيارات الخاصة البساط من تحت أقدام سائقي التاكسي في مصر، وذلك بعد توفيرها خدمات أفضل للركاب عبر تطبيقات إلكترونية تتيح لهم طلب السيارات عبر الإنترنت، إلا أنها قوبلت بهجمة شرسة من اصحاب التاكسي.
ومع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل المستشار أحمد الزند، لبحث تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية، تتمثل في نقل الأفراد بأجر، مثل شركات “أوبر” و”كريم” تلوح بوادر تقنين أوضاعهم، في الأفق مقابل فرض الحكومة رسوم ضريبية عليهم.
ومؤخرًا، أعلن السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية بأحد البرامج الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن اللجنة الوزارية ستعرض نتائجها خلال الأسبوع المقبل.
وتابع: “يجب أن يكون هناك نظام جديد يتضمن دفع ضرائب ورسوم من قبل تلك الشركات الخاصة التي تعمل على نقل الركاب، وتم تشكيل لجنة لدراسة الحلول القانونية لأزمة أوبر وكريم”.
وأشار القاويش إلى أنه سيتم وضع ضوابط قانونية ستضمن للدولة حقوقها وتتمكن من تحصيل الضرائب من الشركات الخاصة.
ومن جانبها، قالت مريم طولون مسؤول التواصل مع السائقين، بشركة “أوبر”: إن الشركة عالمية وقانونية ولها كل التصريحات، وكل ما يشاع حول عملها بدون رخصة عار تماما من الصحة، وأضافت لدينا محامون يتابعون أي تطورات في حالة القبض على أي سائق.
وأشارت مريم في تصريح لـ”رصد” إلى أن “أوبر” تركز على تسهيل الحركة في القاهرة عن طريق وسائل مواصلات آمنة، مريحة، وبأسعار مقبولة بضغطة زر واحدة.
وقالت مريم:” ان شركتنا تتيح بدائل متنوعة للركاب والسائقين في مصر؛ حيث توفر أكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل شهريا في مصر، ونتطلع إلى زيادة هذه الأعداد من الفرص من خلال شراكات توفر التدريب والتنمية”.
وأوضحت أن “أوبر” ليست الشركة الوحيدة التي تقدم خدمة توصيل من خلال طلب على تطبيق من هواتف الأندرويد، لكنها تعاني الأزمة بسبب شهرتها وحسن سمعتها.
وفي الوقت ذاته، أكد مصدر مسؤول في الإدارة العامة للمرور أن أي سائق يقود سيارة ملاكي ويتبين أنه تابع لأي شركة مثل “أوبر” و”كريم”، سيتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية اليوم أنه لا يجوز قيام سائق سيارة مرخصة على أنها ملاكي بتحميل ركاب، بل إنها تعتبر مخالفة صارخة للقانون، مشيرا الى أن سائق الأجرة يتحمّل أعباء مالية كبيرة مثل التأمينات على عكس سائقي السيارات الخاصة.
وتصاعدت الأزمة الحالية، بعدما تجمع ما يقرب من 150 سائق تاكسي أبيض بميدان مصطفى محمود صباح أمس الثلاثاء، للمطالبة بتقنين أوضاع منافسيهم الجدد، وسط هتافات “مش هنسلم مش هنبيع مش هنسيب التاكسي يضيع”.
يُذكر أن عددا من سائقي التاكسي الأبيض نظموا في 12 فبراير الماضي مؤتمرا صحفيا بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نقابة الصحفيين، لإعلان رفضهم لخدمات التاكسي الخاصة تلك، والتي تمثل تهديدا لمصدر رزقهم.
وشركات “أوبر” و”كريم” هي خدمات توصيل جديدة، تعتمد على سيارات خاصة حديثة، لها تطبيقات على الهواتف الجوالة، يستطيع الراكب استدعاء التاكسي من خلالها عبر الإنترنت؛ الأمر الذي لاقى رواجا في مصر بسبب عدم تقبل الركاب سلوكيات سائقي التاكسي العادي وأدائهم السيئ.
وفي الشهر الماضي، ظهر فيديو لسائقي التاكسي الأبيض وهم يحاولون الإيقاع بسائقي أوبر بالتعاون مع الشرطة، إذ قاموا بالتواصل مع سائقي أوبر بصفتهم ركابا عاديين، وبمجرد وصولهم إلى المكان المقرر تم تسليمهم إلى الشرطة.
