أعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، عن استيائه من الاتهامات الواردة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بقرار البرلمان الأوروبي، بعد إدانة الأخير للتعذيب والاغتيال للطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وقال “أبو زيد”، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن قرار البرلمان الأوروبي يعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أية دلائل، مشيرًا إلى أن إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إلى أنه من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الأوروبي مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان.
وأكد “أبو زيد” أن ادعاءات الاختفاء القسري في مصر قد تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة وليست حالات لاختفاء قسري مثلما يتم الادعاء، بالإضافة إلى الكثير من الادعاءات الأخرى بشأن الاعتقالات والتضييق على الحريات الواردة في القرار.
وجدد المتحدث باسم الخارجية، التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه، وأن التعذيب جريمة منصوص عليها بوضوح لا يحتمل الشك في الدستور المصري، وأنه كان يأمل أن يتم البناء على ما تضمنه القرار من إعادة التأكيد على إستراتيجية العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب، ودعم الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، لإصدار قرار أكثر توازنًا يحمي ويصون ويدعم العلاقات الأوروبية المصرية ولا يقوضها أو يشكك في صلابتها.
وكان البرلمان الأوروبي، قد أدان بشدة التعذيب والاغتيال تحت ظروف مريبة للشاب الإيطالي جوليو ريجيني، البالغ من العمر 28 عامًا، أمس الخميس، والذي عثر عليه مقتولًا على جانب أحد الطرق في 3 فبراير الماضي، مطالبًا بوقف المساعدات لمصر.
