أكد الكاتب الصحفي بـ”الحياة اللندنية”، محمد هاني، أن القرارالأخير للبرلمان الأوروبي، الذي ندد فيه بوضع حقوق الإنسان في مصر، غير ملزم للحكومات، ولا يتجاوز تأثيره قرارات الشجب والإدانة.
وقال هاني في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : ” لما راجعت أسماء النواب العشرة المصوتين ضد القرار، لم يخب ظني، وضع مؤسف جدًا أن لا تجد حلفاء سوى النازيين الجدد واليمين المتطرف”.
وأضاف : ” أربعة نواب هم كل ممثلي حزب “الحرية” الهولندي اليميني المتطرف، الذي أسسه العنصري المعروف جيرت فيلدز، صاحب فيلم “فتنة”.
وتابع : ” ثلاثة نواب هم كل ممثلي حزب “الفجر الذهبي” اليوناني، وهو حزب فاشي للنازيين الجدد، رفع البرلمان اليوناني الحصانة عن بعض نوابه، وحاكمهم القضاء ضمن 69 من قيادات الحزب، بتهم بينها الانتماء لمنظمات إجرامية وقتل مهاجرين، خلال هجمات جماعية، و نائب يميني هولندي اسمه “باس بلدر”، وهو أيضًا نائب رئيس مجموعة Israel Delegation، التي تضم النواب المؤيدين لإسرائيل، في البرلمان الأوروبي”.
واختتم منشوره، بسرد أسماء معارضي القرار : ” جانيس أتكينسون من حزب استقلال المملكة المتحدة، وهو حزب يميني متطرف معاد للاتحاد الأوروبي وللمهاجرين، و نائب ألماني يترأس حزبًا ساخرًا اسمه “Die Partei” ارتبط اسمه بقضية رشوة “فيفا” وبتعليقات عنصرية”.
وافق البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، على قرار يندد بوضع حقوق الإنسان في مصر، ودعا لإعادة النظر في العلاقة مع السلطات المصرية “في حال استمرار القمع الذي يغذي التطرف العنيف”.
ودعا البرلمان الأوروبي مصر إلى تزويد السلطات الإيطالية بالمعلومات اللازمة للتحقيق في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
واعتبر أن ريجيني قتل “وسط مناخ تشيع فيه حالات التعذيب والوفاة في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري في عموم مصر خلال السنوات الماضية”، وقال إن الإخفاء القسري يمثل خطرًا على الزائرين الأوروبيين لمصر.
وأكد البرلمان الأوروبي التمسك بقراره بعد انقلاب يوليو 2013 بوقف تصدير معدات أو تقنيات إلى مصر قد تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان، ودعا إلى إطلاق جميع معتقلي الرأي وإجراء مصالحة تجمع كل القوى.
وطالب البرلمان الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي بالضغط على مصر لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وقال إن “الانتهاكات المنهجية تغذي وتقوي التطرف، وإن الاستقرار طويل الأمد لا يتحقق إلا في مجتمع يحترم تنوع الآراء”.
