انتقد تقرير نشره موقع “فورين بوليسي إن فوكس” الأمريكي طلب إدارة أوباما من الكونجرس رفع القيود التي يفرضها القانون الأمريكي على المساعدات الأمريكية الممنوحة لمصر، بسبب انتهاكاتها حقوق الإنسان.
وقال التقرير إن العنف الذي مارسته الشرطة الأمريكية، تعرض لانتقادات عنيفة من قبل النشطاء والمواطنين الأمريكيين على حد سواء، ومع ذلك فإن الحكومة الأمريكية تتغاضى عن قمع الشرطة في الدول الصديقة، فعلى سبيل المثال تقوم الحكومة المصرية بتضييق الخناق على مواطنيها الغاضبين أقسى من أي وقت مضى، بينما تنظر الولايات المتحدة التي ترسل إليها ما يزيد على 1 مليار دولار -من أموال دافعي الضرائب- في الاتجاه الآخر وتغض الطرف عن تلك الممارسات، ويشكل ضباط الشرطة في مصر مصدر تهديد للمواطنين، كما أنهم يطالبون سائقي المركبات بدفع الرشاوى تحت أي ذريعة، ويسخدمون العنف المميت وفقًا لنزواتهم.
.jpeg)
وتابع التقرير: “في الثامن عشر من فبراير أطلق شرطي النار على محمد السيد البالغ من العمر 24 عاما، بسبب طلب الشاب مزيدا من الأموال نظير خدمة، ويواجه الشرطي اتهامات بالقتل، لكن كما هو الحال في الولايات المتحدة فإنه سيحصل على عقوبة طفيفة”.
وذكر التقرير أنه وفقاً لما ذكره مركز “النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف” المصري، فإن شهر فبراير الماضي قد شهد ثماني حالة وفاة أثناء الاحتجاز، و80 حالة تعذيب، ويتوقع المركز وفاة 500 مصري أثناء الاحتجاز، و600 جراء تعذيب.
ويقول تقرير “فورين بوليسي”: “والأسوأ من ذلك كله، هو رجال الشرطة في لباس مدني، والذين يمارسون أعمالهم في ظل إفلات كامل من العقاب، ففي حال ارتكابهم جرائم ضد المعارضين السياسيين، أو عندما يلقون القبض على أحد المواطنين فإنه يقال “إنه ذهب وراء الشمس”، ولا يعرف أحد مكان اختجازه، وفي حال البحث عنه فإن ذلك سيبوء بالفشل”.
وتابع “هؤلاء الحمقى هم المشتبه بهم الرئيسي في مقتل “ريجيني” الطالب الإيطالي الذي وُجد مقتولاً على جانب أحد الطرق، وحمل جسده آثار لحروق سجائر، وعلامات تعذيب أخرى، ولأنه أوروبي استحوذت قضية “ريجيني” على اهتمام إعلامي كبير، لكن المصريين البؤساء يُخفون، ويتم قتلهم في ظروف مماثلة”.
وأكد التقرير أن الدولة الديكتاتورية عادت إلى ما كانت عليه قبل الخامس والعشرين من يناير، بل وقامت بعمل تكتيكات أبشع في القمع، وأصبح تعذيب الشرطة أشد قسوة، وهو ما أطلقت عليه مدير مركز النديم “عايدة سيف الدولة” بـ”الوحش الذي أخذ راحة ثم عاد مجددًا بكامل طاقته ليأخذ بالثأر”.
وختم التقرير بالقول: “بعد مطالبة إدارة أوباما برفع شروط المعونة المرتبطة بحقوق الإنسان عن مصر، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، ليست في موضع يسمح لها بإلقاء المحاضرات على الدول الأخرى حول وحشية الشرطة”.
