أقر البرلمان التونسي، أمس السبت، قانونًا يعطي الحق لكل المواطنين، بالحصول على المعلومات من مؤسسات عامة؛ حيث أفادت وسائل إعلام تونسية بأن النص المصادق عليه، هو أول مشروع قانون في تونس يؤكد حقًا واردًا في البند الثاني والثلاثين من الدستور التونسي، في باب الحقوق والحريات.
من جانبها رحبت منظمة “البوصلة” التونسية -المعنية بمراقبة العمل البرلماني- بتبني المشروع، داعية إلى التعجيل بوضع النصوص التطبيقية للقانون.
وصادق البرلمان على مشروع القانون، بموافقة 123 نائبًا وتحفظ نائب وحيد، دون أي رفض من أصل 217 نائبًا.
