أقام المستشار الولي كامل عادل السلطان دعوى طالب فيها السلطات في المملكة العربية السعودية بوضع المستشار أحمد الزند على قوائم ترقب الوصول إلى المملكة، وتحريك دعوى جنائية ضده.
وقال المستشار كامل، بحسب تصريحات صحفية، من المملكة العربية السعودية إن الخطوات التنظيمية في مثل تلك الدعاوى هي تقديمها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم من جانبها تستأذن الملك لتحريك الدعوى الجنائية واستكمال الإجراءات.
وطالب السلطان في بلاغه بضرورة تطبيق الحد على المستشار أحمد الزند قائلاً إن “ما أقدم عليه المشكو في حقه يمثل إهانة كبيرة للنبي الكريم، كما أنه أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وخطأ جسيم ارتكب في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو أمر محظور شرعا”، موضحا بالقول إن “سب الله ورسوله حده القتل مطلقا، وهو موضع إجماع عند علماء الإسلام كما قال القاضي عياض: “لا خلاف أن سابّ الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم”، وقال ابن الجلاب: “من سب الله سبحانه وتعالى أو سب الرسول من مسلم أو كافر قتل”.
وأوضح المستشار كامل السلطان في تصريحه أن الأمر تم رفعه للمقام السامي “الديوان الملكي” للسماح للادعاء العام باستكمال الإجراءات.
