وافق مجلس النواب الأميركي، على قرار إنشاء محكمة دولية للتحقيق في جرائم الحرب في سوريا، الذي كانت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، ناقشته بداية مارس الجاري.

وصوت لصالح القرار -حسب وكالات أنباء- اليوم الثلاثاء، 392 نائبًا و3 نواب ضده، ويطالب القرار بإنشاء محكمة جرائم حرب؛ للتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل النظام السوري.

وطالب القرار، الرئيس الأميركي باراك أوباما، وسفيرة الولايات المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة، سمانتا باور، باستخدام الولايات المتحدة نفوذها، للضغط من أجل إنشاء محكمة للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

وسيقوم مجلس الشيوخ الأميركي في وقت لاحق، بالتصويت على القرار الذي أقره مجلس النواب، ولا يحمل ذلك القرار صفة الإلزامية، بل يعكس فقط “شعور” الكونجرس.

وكان الكونجرس أصدر قرارًا في وقت سابق، يمنح وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، مهلة حتى 17 مارس الجاري، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت جرائم “تنظيم الدولة” ضد الأقليات سيتم تصنيفها على أنها إبادة، وتتعامل إدارة أوباما بحذر مع تصنيف الإبادة، لكونه يتطلب شروطا قانونية.