أكد البنك المركزي في أحدث تقرير له، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية العام الماضي 2015م، بمقدار 6.5 مليار دولار ليصل إلى 47.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك بالمقارنة بـ3. 41 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014 بينما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.368 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر.
وأشار البنك المركزي، إلى انخفاض رصيد الدين الخارجي بكل آجاله بنحو 0.3 مليار دولار، بمعدل 6. 0%، مقارنة بـ48.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2015.
وأرجع “المركزي”، الانخفاض إلى زيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات بنحو 0.1 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي، بما يعادل 0.2 مليار دولار.
كما أوضح أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسط وطويل الأجل)، فقد بلغت نحو 3.2 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2015، منها الأقساط المسددة نحو 2.8 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 0.4 مليار دولار.
وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 13% في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1. 12% في ديسمبر 2014.
وفي نفس السياق، أوضح البنك المركزي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.368 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، منه 89.9% مستحق على الحكومة، و0.7% على الهيئات العامة الاقتصادية، و9.4% على بنك الاستثمار القومي.