أصدر عدد من سائقي التاكسي الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، أكدوا فيه أن العديد من المشكلات بدأت في التفاقم أمامهم، بعد دخول عدد من شركات تشغيل السيارات الملاكي البيضاء، في خدمة المواطنين كسيارات تاكسي، مضيفين أنها في الأساس دخلت السوق بشكل مشبوه منذ أكثر من عام ونصف، كشركات برمجيات وتنفيذ تطبيقات للهواتف المحمولة.
وتابع البيان: بعد ذلك قاموا باستخدام تلك البرامج في خدمتهم بالمخالفة للقانون، وبدون إعطاء الدولة حقوقها القانونية وتهربوا من مستحقات الدولة عليهم، ضاربين بعرض الحائط شروط العقود المبرمة بينهم وبين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقانون المرور المصري رقم 32، والذي جاء بنصه عدم استعمال السيارات الخاصة في غير الغرض المخصص لها – كما وصفوا.
وأوضح سائقو التاكسي، أن ما فعله أصحاب تلك الشركات الخاصة، أضر بسوق بحركة سوق المال المباشر الخاصة، بالإضافة إلى إضرارهم بسائقي التاكسي الأبيض، وهو ما دفعهم لمناشدة الحكومة إيقاف تلك الشركات، للحفاظ على استقرار البلاد، والحفاظ على الالتزام بالقانون واحترامه، بالإضافة للالتزام بدفع الضرائب المهنية والتأمينات الاجتماعية وجميع الالتزامات المقرة بحق الدولة، وحق أكثر من 5 مليون سائق بأسرهم.
جاء ذلك بعد اجتماع عدد كبير من سائقي التاكسي مساء اليوم، لبحث آخر تطورات قرار رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة لتحديد مصير شركتي “كريم” و”أوبر” لتشغيل سيارات التاكسي الأبيض.
