سجل الدين العام المحلي بمصر ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى نحو 2.368 تريليون جنيه، وذلك نهاية ديسمبر 2015.
وينقسم الدين المحلي إلى 89.9% مستحقا على الحكومة و0.7% على الهيئات الاقتصادية و9.4% على بنك الاستثمار القومي، بحسب التقرير الاحصائى الشهري للبنك المركزي المصري.
وأعلن البنك المركزي المصري، بتقريره الشهري، عن ارتفاع صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة إلى 2.13 تريليون جنيه، وذلك بزيادة 258.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2015/2016.
فيما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 15.9 مليار جنيه بارتفاع قدره 4.8 مليارات جنيه، وسجلت مديونية بنك الاستثمار القومي 222.4 مليار جنيه، وذلك بانخفاض 11.5 مليار وهي تمثل صافي مديونية البنك مطروحا منها المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية وكذلك استثمارات البنك في الأوراق المالية.
