أكدت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن هناك شركات سوف تتوقف عن إنتاج أدوية تحقق خسائر نتيجة البيع بسعر أقل من التكلفة، بسبب ارتفاع سعر الدولار مع صعوبة تحريك أسعار الأدوية.
وأمهلت الغرفة وزارة الصحة فترة زمنية لإعادة النظر في أسعار أدوية لم تسعر منذ سنوات، وحذرت من أن الأيام المقبلة ستشهد نقصا ملحوظا في عدد كبير من الأدوية.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن صعوبة تقبل الرأي العام وزيادة أسعار بعض الأدوية، وقفا حائلاً خلال الـ10 سنوات السابقة، أمام تحريك أسعار الأدوية، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار.
وأضاف المصدر أن مشكلة تحريك أسعار الأدوية تراكمية، وبلغت ذروتها مع ارتفاع سعر الدولار، ما دفع الوزارة إلى التعامل معه بجدية، ومحاولة توفير حلول جذرية، منعًا لظهور سوق موازية للأدوية، نتيجة نقصها في السوق.
وأشار المصدر، وثيق الصلة بملف تسعير الأدوية، إلى أن الوزارة تدرس مقترحًا بتحريك عدد كبير من الأدوية، خلال الفترة المقبلة، وزيادتها بشكل طفيف يتحمله المرضى؛ بهدف القضاء على أزمة النواقص، متوقعاً زيادة الأدوية، التي تقل عن 10 جنيهات.
وأضاف المصدر أن سوق الدواء تشمل 13 ألف صنف، وهناك 40% من الأدوية تحتاج تحريك أسعارها، بما يتناسب مع سعر التكلفة، خاصة أن الأدوية لم تشهد تحريكا للأسعار منذ 10 سنوات، وارتفع خلالها الدولار بشكل ملحوظ.
